وضعت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي، مساء أول أمس الخميس، مجموعة من الأشخاص رهن الحراسة النظرية في إطار تحقيق حول جرائم التزوير وتبديد سجلات بهدف السطو على مئات الهكتارات من الأراضي السلالية في مناطق مختلفة بمنطقة الغرب، وشملت القائمة مشتبها يحمل الجنسية السورية، وعددا من الموظفين بجماعتي الرباط و”دار بلعامري” بإقليم سيدي سليمان، بالإضافة إلى نواب سلاليين وكتاب عموميين.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن حوالي عشرة فلاحين تفاجأوا بوجود مستثمر سوري يرفع دعاوى قضائية لإفراغ أراض كانوا يعتقدون أنها خاضعة لعقود قانونية لاستغلالهم، مشيرين إلى أن العقود تشمل جماعات بإقليمي سيدي قاسم وسيدي سليمان والقنيطرة.
وكانت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة قد كلفت الفرقة الوطنية بإجراء البحث التمهيدي قبل عدة أشهر، والذي أفضى إلى تحديد سبعة مشتبه فيهم، تم وضع خمسة منهم تحت الحراسة النظرية، من بينهم المستثمر السوري الذي سبق له العمل في مجال حفر الآبار والتحول إلى الاستثمار الفلاحي بمساعدة نواب سلاليين.
وخلال عمليات التفتيش التي قامت بها الضابطة القضائية في مقاطعة الرباط وجماعة دار بلعامري، تبين غياب سجلات التفويت، ما دفع الوكيل العام للملك بالقنيطرة إلى توسيع الحراسة النظرية لتشمل الموظفين وكل من له صلة مباشرة بالقضية لتعميق البحث.
ويسعى فريق الفرقة الوطنية إلى الوصول إلى سجلات ووثائق أخرى في مناطق الغرب للتأكد من صحة عقود الأراضي السلالية التي يملكها المستثمر السوري، والتي تم على أساسها رفع دعاوى قضائية لإفراغ الفلاحين، رغم توقيع نواب الجماعات السلالية على عقود سابقة لصالح المشتكين.
وتأتي هذه التحقيقات بالتزامن مع متابعة 65 شخصا من نواب سلاليين وكتاب عموميين وأطراف أخرى أمام المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب بتهم تتعلق بالتصرف في أملاك غير قابلة للتفويت، والتزوير، والنصب، واستعمال وثائق مزورة، وتبديد أملاك جماعية. كما أحيلت مجموعة جديدة مكونة من 15 شخصا على المحكمة بالجرائم نفسها بعد انتهاء أبحاث الفرقة الوطنية، وفق ما اوردته الصباح.
وأثارت هذه الفضيحة حالة من القلق بين بعض الأطراف المعنية، خاصة بعد أن سجلت جمعية حقوقية شكاية سابقة طالبت فيها القضاء بالتحقيق في عمليات السطو على الأراضي السلالية بعدد من أقاليم الغرب، في حين تستمر التحقيقات للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية الكبرى التي هزت المنطقة.