تصاعد الجدل الإعلامي والسياسي في فرنسا حول واردات الطماطم المغربية، التي باتت تشكل مصدر قلق حقيقي للمنتجين المحليين العاجزين عن مجاراة منافسة نظيرهم المغربي، سواء من حيث الجودة أو الكلفة.
وفي هذا السياق، خصصت جريدة ليكونوميست المغربية ملفا مفصلا تناولت فيه ما وصفته بـ“الحرب الإعلامية والسياسية” الموجهة ضد الطماطم المغربية، مشيرة إلى أن الضغوط تتنوع بين حملات إعلامية ومداهمات ميدانية، إلى جانب تحركات سياسية تهدف إلى فرض رسوم جمركية جديدة، وفتح تحقيق رسمي حول صادرات المغرب إلى فرنسا ابتداءً من العام المقبل.
وأوضحت الصحيفة أن هذا التوتر نابع من انزعاج المنتجين الأوروبيين، ولا سيما الفرنسيين، من النجاح الكبير الذي تحققه الطماطم المغربية في الأسواق الأوروبية. وتحولت المواجهة من مجرد جدل إعلامي إلى تحركات ميدانية، حيث أقدم مزارعون فرنسيون، يعانون من مشاكل هيكلية في قطاعهم الزراعي، على تنفيذ مداهمات ضد شركات فرنسية مغربية عاملة في توزيع الطماطم.
ونفذت الكونفدرالية الفلاحية الفرنسية الأسبوع الماضي عملية اقتحام لمنصة لوجستية تابعة لشركة فرنسية مغربية مختصة في الطماطم الكرزية داخل سوق “سان شارل” الدولي، قبل أن تتدخل قوات الأمن لتفريقهم. ولم تتوقف التحركات عند هذا الحد، إذ انتقل بعض المزارعين إلى أحد متاجر “السوبرماركت” في مدينة “بيربينيان” للاحتجاج على ما وصفوه بـ“منافسة غير عادلة” ناجمة عن الأسعار المنخفضة للمنتوج المغربي.
ولم يقتصر الأمر على الفلاحين، بل امتد إلى الساحة السياسية، حيث كثف ممثلو القطاع الزراعي الفرنسي ضغوطهم على كل من المفوضية الأوروبية ووزارة الزراعة الفرنسية لمراجعة الاتفاقيات التجارية المبرمة مع المغرب. ففي مارس الماضي، وجه أحد أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي سؤالاً كتابياً للحكومة يتهم فيه المغرب بالاستفادة من امتيازات جمركية غير منصفة.
ويُذكر أن الطماطم تُعد من أبرز صادرات المغرب الزراعية نحو فرنسا، التي تستورد حوالي 395 ألف طن سنوياً، من بينها 285 ألف طن معفاة من الرسوم الجمركية. ويرى بعض السياسيين الفرنسيين أن هذه الامتيازات تمنح المغرب تفوقاً تنافسياً واضحاً، خاصة في قطاع الطماطم الكرزية، مطالبين بإعادة النظر في الاتفاقيات التجارية لضمان ما وصفوه بـ“تكافؤ الفرص” بين المزارعين الفرنسيين ونظرائهم المغاربة
المصدر: جريدة الصباح.