ترأس نزار بركة، وزير التجهيز والماء، اليوم الجمعة 16 يناير 2026 بأكادير، أشغال اجتماع مجلس إدارة وكالة الحوض المائي لسوس-ماسة برسم دورة سنة 2025.
وأكد الوزير بركة أن السنة المنصرمة تميزت بمواصلة إنجاز أشغال تعلية سد المختار السوسي من 50 مليون متر مكعب إلى 281 مليون متر مكعب، والتي بلغت نسبة إنجاز أشغاله 77%، مما سيمكن من تأمين تزويد الماء الصالح للشرب ومن الرفع من حصيص المياه الموجهة للسقي بجهة سوس ماسة.
وأبرز بركة أن العمل جار لمواصلة أشغال إنجاز سد التامري بعمالة أكادير إداوتنان، بسعة تصل لـ 204 مليون متر مكعب، وبنسبة أشغال تصل لـ 88%، فيما من المرتقب الشروع في الملء الاستباقي بدءا من أواخر شهر ماي لسنة 2026، ما سيمكن من تقوية التزويد بالماء الصالح للشرب بأكادير وكذا توفير مياه السقي والمساهمة في الحماية من الفيضانات.
ولفت نزار بركة أن الجهود مستمرة لمواصلة إنجاز 3 سدود صغرى عن طريق الشساعة، ويتعلق الأمر بسد لوريزي بتيزنيت وسد اخفمان بتارودانت وسد اداوكنضيف باشتوكة ايت باها، مع برمجة توسيع محطة تحلية مياه البحر بشتوكة أيت باها في أفق رفع قدرتها الإنتاجية لـ 146 مليون متر مكعب، والشروع في إنجاز سد سيدي يعقوب بإقليم تزنيت بسعة تخزينية تبلغ 1.68 مليون متر مكعب.
وأبرز، في السياق ذاته، أنه جرى إطلاق طلبات العروض لإنجاز 14 سدا صغيرا بمنطقة نفوذ الوكالة، في إطار اتفاقية الإطار الخاصة بإنجاز برامج السدود التلية والصغرى إلى غاية 2027، وتم شراء وتركيب 11 محطة متنقلة لتحلية المياه وإزالة المعادن.
وبخصوص التدابير والإجراءات المتخذة لتدبير الموارد المائية لتأمين التزويد بالماء في ظروف عادية، أكد الوزير الحرص على اقتناء وكراء شاحنات صهريجية وإنجاز أثقاب استكشافية واستغلالية، وكذا تتبع وضعية الموارد المائية بمجموع تراب الجهة عبر تفعيل اللجان الجهوية والإقليمية للماء.
وأشار إلى برمجة إنجاز محطة تحلية مياه البحر سوس ماسة بقدرة إنتاجية تقدر بـ 350 مليون متر مكعب، 100 مليون منها موجهة لمياه الشرب و250 موجهة للسقي، فيما سيجري إطلاق طلبات عروض إنجاز هذه المحطة في أواخر سنة 2026.
وأضاف أن العمل جار على مواصلة إنجاز الأثقاب الاستكشافية وتجهيزها، خصوصا العميقة منها، في أفق تحسين المعرفة بالطبقات الجوفية العميقة وخصائصها وتعبئة موارد إضافية لتدبير النقص الظرفي في المياه في الوسط القروي، فضلا عن إنجاز مشاريع إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة للتخفيف من الضغط على الموارد المائية الاعتيادية وسقي المساحات الخضراء.
وبخصوص برامج الحماية من الفيضانات، أشار إلى أن الوكالة تعمل على إعداد برنامج “أطلس” للمناطق المهددة بالفيضانات، وهو تصور عام للمجالات الترابية المعرضة لخطر الفيضانات وتصنيفها، وذلك بدعم من وزارة الداخلية عبر صندوق محاربة الكوارث الطبيعية.