ندّد المنتدى المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش آسفي، بـ”التفشي الفاحش” لظاهرة احتلال الملك العمومي بمدينة مراكش، معبرا عن قلقه واستنكاره الشديدين لما تشهده عدد من الشوارع والأحياء من مظاهر اعتبرها مسيئة للمشهد الحضري ومهددة لسلامة وراحة المواطنين.
وسلط المنتدى الضوء، على سبيل المثال لا الحصر، على الوضع الذي يعرفه شارع ابن برجان بحي الداوديات، حيث قال إن الطريق المخصصة لمرور السيارات والدراجات النارية تعرف احتلالا واسعا، من خلال وضع صناديق بيع الأسماك وسط الطريق، فيما يتم استغلال الأرصفة من طرف باعة الخضر، فضلا عن انتشار أنشطة بيع السمك المشوي وما يرافقها من تصاعد للدخان في الفضاء العام.
واعتبر المنتدى في بيان استنكاري، أن هذه المشاهد لا تليق بمدينة مراكش، باعتبارها وجهة سياحية عالمية، مشيرا إلى أن استمرار مثل هذه المظاهر يمس، في نظره، بحق المواطنين في الاستفادة من فضاءات عمومية نظيفة وآمنة، كما يؤثر على جمالية المدينة وتنظيمها الحضري.
وفي السياق ذاته، كشف المنتدى عن توصله، خلال الأيام الماضية، بعريضة وشكاية من سكان شارع ابن زهر بالوحدة الثالثة بحي الداوديات، موجهة إلى والي جهة مراكش آسفي وقائد الملحقة الإدارية الداوديات، يلتمسون من خلالها التدخل لوضع حد لما وصفوه بفوضى احتلال الملك العمومي التي يعرفها الشارع.
وطرح المنتدى تساؤلات بشأن مسؤولية السلطات المحلية في مراقبة وتتبع هذه الملفات، داعيا والي الجهة إلى الوقوف ميدانيا على واقع عدد من الشوارع والأحياء، ومعاينة مظاهر احتلال الملك العمومي بشكل مباشر، بدل الاكتفاء بالتدبير الإداري من المكاتب.
وانتقد المنتدى ما اعتبره استمرار مظاهر العشوائية والفوضى في عدد من الفضاءات العمومية بمراكش، في وقت قال إن مدنا مغربية أخرى، من بينها الرباط وطنجة وأكادير والدار البيضاء، قطعت أشواطا في تنظيم المجال الحضري وتحرير الأرصفة والشوارع من مظاهر الاستغلال غير المنظم.
وأكد المنتدى المغربي لحقوق الإنسان أن معالجة ظاهرة احتلال الملك العمومي ينبغي أن تتم بما يضمن احترام القانون ويحفظ في الوقت نفسه كرامة الباعة وأرزاقهم، من خلال توفير بدائل مناسبة ومنظمة.
وطالب المنتدى، في هذا الإطار، بتحرير الملك العمومي بشارعي ابن برجان وابن زهر بالداوديات، معلنا تضامنه مع سكان الوحدة الثالثة الموقعين على العريضة، كما دعا والي الجهة إلى القيام بجولات ميدانية عاجلة للوقوف على أوضاع الشوارع والأحياء.
كما طالب السلطات المحلية بالتدخل العاجل لإنهاء مظاهر احتلال الملك العمومي، مع إيجاد فضاءات وبدائل ملائمة للباعة، بما يحقق التوازن بين احترام القانون، وتنظيم المجال الحضري، والحفاظ على مصادر رزق الفئات المعنية.