في تطور لافت لقضية البرلماني التجمعي رشيد الفايق والذي أدين بثماني سنة سجنا نافذا في قضية مخالفات التعمير بأولاد الطيب، قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية إحالته ومن معه على غرفة غسيل الأموال.
وتوبع في هذا الملف الذي تفجر منذ ما يقرب من أربع حوالي 17 شخصا، جلهم تمت متابعتهم في حالة اعتقال، قبل أن تتم إدانتهم بأحكام سجنية متفاوتة. وشملت الإدانة شقيق المنسق الإقليمي السابق لحزب الأحرار، جواد الفايق، رئيس مجلس عمالة فاس سابقا، والذي أدين استئنافيا بأربع سنوات سجنا نافذا.
وتم تحديدا يوم 25 مارس الجاري، موعدا لعقد أولى جلسات النظر في هذا الملف الذي سبق له أن هز المشهد الحزبي ببلادنا. ويوجد ضمن المتابعين في مستشارون جماعيون وأعوان سلطة وموظفون.