قالت المصادر إن عناصر من الفرقة الجهوية للشرطة القضائية استمعت مؤخرا لموظفين جماعيين بفاس، وذلك في سياق التحقيقات التي تم فتحها في شأن اختلالات مفترضة تخص التعمير وإعفاءات ضريبية على الأراضي غير المبنية.
وطبقا للمصادر، فإن التحقيقات انصبت أيضا على افتحاص لائحة الإعفاءات من الضريبة التي استفاد منها منعشون عقاريون. ويفترض بعد عملية الافتحاص أن يتم الاستماع إلى إفادات عدد منهم، وذلك لتسليط الضوء على ملابسات الاستفادة والمعايير المعتمدة.
وتقدم هذه الإعفاءات على أنها قد تكون تمت خارج القانون، ومن شأنها أيضا أن تكون قد فوتت على الجماعة مداخيل مالية بالملايير، دون استبعاد فرضية لجوء بعض هؤلاء إلى الإدلاء بشهادات إدارية تثبت أن الأراضي ذات صبغة فلاحية رغم تواجدها داخل المدينة، وهو ما يشكل تحايلا على القانون، في حال صحة هذه المزاعم.