قال حزب العدالة والتنمية، إنه يتابع التداعيات الاجتماعية المتواصلة لأزمة اضطراب خدمة النقل الحضري بمكناس، والتي طالت شرائح وأحياء وجماعات بمختلف تراب العمالة، لا سيما التنقل اليومي لعشرات الطلبة والمرضى والعمال عبر الحافلات.
وكانت عمالة مكناس، قد أعلنت في وقت سابق عن دعم مركزي وفرته وزارة الداخلية للتخفيف من حدة الأزمة.
لكن الوضع ما زال مأزوما، يقول حزب “المصباح”، محملا المسؤولية لمجلس جماعة مكناس، سواء من حيث طريقته المرتبكة في التدبير الاستباقي للأزمة، و لا في علاقته بموقف المتفرج على تدهور الأسطول التابع لشركة سيتي باس، وإخلال الشركة المفوض لها تدبير المرفق بمقتضيات دفتر التحملات، والتغاضي عن الإخلالات، و عدم توقيع الجزاءات المالية في حينها منذ سنة 2023 في تعطيل غير مفهوم للأدوات الرقابية .
وأشار “البيجيدي” بالعاصمة الإسماعيلية إلى أن الأمر وصل الى اتخاذ قرار للرئيس منفردا بالفسخ قبل عرض الأمر على مجلس الجماعة صاحب الاختصاص القانوني، بما عمق من الأزمة في وقت لا تتوفر فيه الجماعة على خارطة طريق أو دراسة مسبقة، و لا إمكانات مالية أو بشرية أو قانونية للحلول محل المفوض له، وتركت الساكنة عرضة لكل أنواع الاستغلال، و عطلت مصالحها اليومية و رهنت حق المواطنين الدستوري في التنقل بحسابات سياسوية بئيسة، ضربت عرض الحائط كل المجهودات المحمودة التي باشرتها وزارة الداخلية من أجل تجاوز مرحلي لأزمة النقل بالمدينة.
واعتبر أن رئاسة المجلس الجماعي لمكناس لا يمكنها التهرب من التزاماتها التعاقدية باسم الجماعة، وتتحمل بمنطق القانون المسؤولية الكاملة عن الإختلالات التي شابت عملية التدبير والمراقبة، مما أوصل المدينة لوضع احتقان اجتماعي نتيجة عدم تقدير حجم الأزمة أو تملك شجاعة تدبيرها بأدوات القانون وآليات الرقابة والترافع.