ثمنت منظمة “ماتقيش ولدي” مصادقة مجلس النواب على مشروع القانون رقم 29.24 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة ومراكز حماية الطفولة التابعة لها ومؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال، واعتبرت هذه الخطوة محطة تشريعية مهمة في مسار تعزيز منظومة حماية الطفولة بالمغرب.
وبحسب المنظمة ذاتها، فإن هذا القانون لإطار مؤسساتي جديد يُعهد إليه بتدبير وتنسيق مختلف تدخلات حماية الطفولة على المستوى الوطني، من خلال إحداث وكالة وطنية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تُسند إليها مهام تتبع أوضاع الأطفال في وضعية هشاشة، والإشراف على مراكز حماية الطفولة، إضافة إلى تتبع ومواكبة مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال وفق معايير موحدة.
ويحدد مشروع القانون اختصاصات الوكالة في مجالات الوقاية من المخاطر التي تهدد الطفولة، والحماية من مختلف أشكال العنف والإهمال والاستغلال، والمساهمة في إعادة الإدماج الاجتماعي للأطفال، مع تعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية المعنية، والسلطات القضائية والترابية، وباقي المتدخلين.
وسجلت المنظمة، في بلاغ صحفي، أن النص القانوني يضع الإطار العام لاختصاصات الوكالة وحكامة تسييرها، مع إحالة عدد من الجوانب التنظيمية والتطبيقية إلى نصوص تنظيمية لاحقة، لا سيما ما يتعلق بكيفيات التنزيل العملي، وآليات التنسيق، ومعايير المراقبة والتتبع.
لكنها أكدت، في المقابل، أن نجاعة هذا الورش تظل رهينة بوضوح وسرعة إصدار النصوص التنظيمية المرتقبة، وضمان الاستقلالية الفعلية للوكالة، وتوفير الموارد البشرية والمالية الكافية، إلى جانب إشراك حقيقي وفعّال للمجتمع المدني والفاعلين الميدانيين المتخصصين في حماية الطفولة، بما يضمن تنزيلًا سليمًا وفعّالًا لمضامين هذا القانون، ويخدم المصلحة الفضلى للطفل.