طالب المجلس الجهوي للمجتمع المدني بجهة الدار البيضاء-سطات بإغلاق الحدود في وجه اليوتيوبر “تحفة”، متهما إياه بنشر ادعاءات كاذبة ومغرضة، والتشهير، والمس بالحياة الخاصة للأفراد، إضافة إلى توجيه اتهامات خطيرة لمؤسسات دستورية وهيئات منظمة وموظفين عموميين.
وأوضح المجلس، في بلاغ موجه إلى الرأي العام، أن المعني بالأمر قاد ما وصفه بـ”حملة ممنهجة” ضد رئيس المجلس، تضمن محتواها اتهامات من قبيل التجسس لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وخيانة الوطن، والنصب، والانتماء إلى عصابة إجرامية تستهدف أمن البلاد، فضلا عن الإساءة إلى سمعته بعبارات خادشة للحياء العام وماسة بحياته الخاصة، مشيرا إلى أن هذه الأفعال كانت موضوع شكاية معروضة أمام النيابة العامة منذ سنة 2024.
وأكد المجلس ضرورة إغلاق الحدود في وجه محمد تحفة إلى حين استكمال البحث والاستماع إليه بخصوص مختلف الشكايات المقدمة ضده، ملتمسا توسيع نطاق التحقيق للاشتباه في وجود “كتيبة رقمية” يُعتقد أنها تنشط في نشر ادعاءات كاذبة والتشهير بالأشخاص، وتضم، بحسب البلاغ، مقيمين داخل المغرب وخارجه.
كما شدد المصدر ذاته على أهمية إطلاع الرأي العام على نتائج الأبحاث فور انتهائها، تكريسا لمبدأ الشفافية وضمانا لحق المواطنين في الوصول إلى المعلومة، مع التأكيد على ضرورة التصدي لحملات التشهير ونشر الأخبار الزائفة التي تستهدف الأفراد والمؤسسات عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وختم البلاغ بالتأكيد على وجوب احترام مبدأ المساواة أمام القانون، وحماية الأمن القضائي، في مواجهة ما وصفه بظاهرة خطيرة تحصد ملايين المشاهدات وتؤثر سلبا على سمعة الأشخاص والمؤسسات.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، استمعت أس الجمعة 27 مارس الجاري، إلى المسمى “تحفة” على خلفية شكايات مرفوعة ضده، قبل إخلاء سبيله وفق ما أكده المحامي عبد الفتاح زهراش، في بلاغ له.
وأكد زهراش، أن موكله كان قد امتثل، منذ البداية، للقانون وللاستدعاء المتوصل به من طرف المصالح الأمنية، وأبدى تعاونا كاملا في إطار احترام المؤسسات وسيادة القانون، في انتظار ما قد تسفر عنه باقي الإجراءات المرتبطة بالموضوع، عند الاقتضاء.