أصدرت المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، أخيرا، حكما يقضي بتحميل صاحب أحد الحمامات المسؤولية المدنية الكاملة عن حادث انزلاق مميت راح ضحيته أحد الزبائن، بعدما ثبت أن الواقعة نتجت عن تقصير واضح في احترام شروط السلامة داخل المرفق، وأكدت المحكمة أن أرضية الحمام كانت غير نظيفة ومغطاة بمواد عادمة ولاصقة، ما تسبب في سقوط الضحية وإصابته إصابات خطيرة.
وقضى الحكم، الصادر علنيا، بإلزام مالك الحمام، بصفته ممثلا قانونيا للمؤسسة، بأداء تعويض مدني قدره 140 ألف درهم لفائدة ورثة المتوفى، مع احتساب الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ صدور الحكم، كما قررت المحكمة إحلال شركة التأمين محل المؤمن لها في أداء المبلغ المحكوم به، مع الأمر بالنفاذ المعجل في حدود الثلث وتحميل المدعى عليه صائر الدعوى.
واعتمدت المحكمة في تعليل قرارها على تقرير الخبرة الطبية، الذي خلص إلى أن الضحية أصيب قبل وفاته بكسور خطيرة على مستوى الحوض، نتج عنها عجز دائم بنسبة 50 في المائة، إلى جانب آلام وتشوهات أثرت بشكل مباشر على حياته المهنية، قبل أن تتدهور حالته الصحية وتفضي إلى وفاته، واعتبرت المحكمة تقرير الخبير مستوفيا لجميع الشروط القانونية المعتمدة.
وأكد منطوق الحكم أن صاحب الحمام لم يوفر العناية اللازمة لضمان ظروف آمنة للاستحمام، وهو ما يشكل إهمالا ثابتا ترتب عنه وقوع الحادثة بشكل مباشر، معتبرة أن ثبوت هذه الوقائع يغني عن الخوض في أي تحقيق إضافي حول النازلة.
وجرى النطق بالحكم خلال جلسة انعقدت بالمحكمة الابتدائية تحت رئاسة الأستاذة سعيدة الراضي، وبمساعدة الكاتبة فوزية الوزنة، وذلك استنادا إلى مقتضيات عدد من فصول قانون المسطرة المدنية وقانون الالتزامات والعقود.