تزامنا مع الفاجعة التي ضربت مدينة اسفي وخلفت عشرات القتلى، إثر الفياضانات التي عرفتها حاضرة المحيط عشية امس الاحد 15 ، عجت مواقع التواصل الاجتماعي بعشرات الاتهامات المتبادلة بشان من يتحمل مسؤولية ما وقع، والمسؤول عن اوجه التقصير التي ساهمت في الرفع من حصيلة الضحايا والخسائر.
وبالموازاة مع ذلك استحضر عدد من المتتبعين للشأن المحلي بآسفي وبجهة مراكش عامة، ما جاء من تحذيرات بشأن وضية البنيات التحتية لاسيما ما يتعلق بقنوات تصريف المياه والبنيات المرتبطة بها اثناء اضطرابات الجوية والتقلبات المناخية المحتملة.
ومن ضمن ابرز هذه التحذيرات ما جاء على لسان والي جهة مراكش اسفي السابق فريد شوراق، الذي حذر من الوضع خلال زياراته للمدينة من اجل اطرق مشاريع تنموية لتعزيز البنية التحتية، رفقة سمير كودار، رئيس الجهة،
وخلال الزيارة الميدانية التي قام بها الوالي السابق للمشاريع التنموية بمدينة أسفي في اكتوبر 2024، والتي كانت تهدف الى تقييم مدى تقدم المشاريع المختلفة التي تعزز البنية التحتية وخاصة ما يتعلق ب 19 مشروعًا حيويًا، تهم بالأساس البنية التحتية في قطاعي الصناعة والموانئ، حذر شوراق من هشاشة البنية التحتية وتساءل عن مدى نجاعة البنيات المتوفرة في استيعاب مياه الامطار في الحالات الاستثنائية.
واصدر الوالي شوراق حينها تعليمات صارمة بتقييم الوضع بشكل جدي و اتخاذ اجراءت حازمة في هذا الاطار، وهو ما لم يتم اخذه بعين الاعتبار، والنتيجة كما راى الجميع هي خسائر بالجملة وضحايا بالعشرات في اول اختبار جدي لهذه البنيات المهترئة في المدينة بعد الزيارة المذكورة .
و معلوم ان السلطات المحلية بإقليم آسفي لأفادت صباح يومه الاثنين في اطار تحيين مستجد حصيلة الخسائر البشرية الناجمة عن التساقطات الرعدية الاستثنائية التي شهدها الإقليم مساء امس الأحد، وما خلفتها من سيول فيضانية هائلة خلال فترة زمنية وجيزة، انه تم، إلى حدود صباح اليوم الإثنين تعداد 37 حالة وفاة فيما سُجّل خضوع 14 شخصا للعلاجات الطبية، بمستشفى محمد الخامس بآسفي، من ضمنهم شخصان يتواجدان في قسم العناية المركزة.
وتظل تدخلات السلطات العمومية ومصالح الوقاية المدنية والقوات العمومية، وكافة المتدخلين، مستمرة في عمليات التمشيط الميداني والبحث والإسعاف وتقديم الدعم والمساعدة للساكنة المتضررة.
وأكدت السلطات المحلية بإقليم آسفي، في هذا الإطار، على ضرورة الرفع من مستوى اليقظة، واعتماد أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بسبل السلامة، في ظل التقلبات المناخية الحادة التي يعرفها المغرب حاليا، بما يضمن الحفاظ على الأرواح والممتلكات والحد من المخاطر المحتملة.