قدّم 11 عضواً من المجلس الجماعي لأمزميز، استقالة جماعية من عضويتهم، طبقا للمادة 60 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات المحلية، وذلك في رسالة وُجهت إلى رئيس المجلس.
وأرجع الأعضاء القرار، وفق نص المراسلة التي توصلت “كشـ24” بنسخة منها، إلى ما اعتبروه تمادي الرئيس في خرق جميع القوانين الجاري بها العمل خلال تسير دورات المجلس دون تدخل الوزارة الوصية لتصحيح الوضع، معتبرين أن ذلك “تجاوز للحياد إن لم يكن دعماً مباشراً له”، مشيرين إلى رفض الرئيس عقد دورة استثنائية مرتين رغم تقديم الأغلبية المطلقة طلبا بذلك، في خرق لمقتضيات المادة 36 من القانون التنظيمي.
وأوضح الأعضاء أن أسلوب التسيير العشوائي ألحق “ضررا كبيرا بمصالح الجماعة والمواطنين”، مشيرين إلى عدة اختلالات أبرزها: عدم استغلال السوق ومرافقه والمجزرة والسوق اليومي ومحطات الوقوف، وعدم تحصيل مبالغ ضريبة الأراضي غير المبنية، فضلا عن غياب برنامج عمل واضح للجماعة؛ كما أشاروا إلى الإقصاء المنهجي لدوائر المعارضة في مجالات عدة مثل النظافة والكهرباء وخدمات سيارة الإسعاف، بالإضافة إلى قرارات للرئيس أثرت على الموظفين والعاملين المياومين بالتنقيل والطرد التعسفي، ما تسبب في تكبّد الجماعة مصاريف مالية مهمة بعد لجوء بعضهم إلى القضاء.
وأكد الأعضاء الـ11 على أن الوضع المزري الذي تعيشه أمزميز كان الدافع وراء اتخاذ هذه الخطوة، متمنين أن تساهم استقالتهم في “تحريك المياه الراكدة” والدفع بعجلة التنمية لإعادة الاعتبار للجماعة كقطب تنموي مهم داخل الإقليم.