تشهد مختلف المناطق الفرنسية الخميس موجة من الإضرابات والتحركات الاجتماعية دعت إليها نقابات وجمعيات غير حكومية، على خلفية الاعتراض على قرارات حكومية مرتبطة بالميزانية العامة للبلاد، وقوانين العمل، والتقاعد وغيرها. وتأتي هذه التحركات في إطار فعاليات حملة “لنغلق كل شيء” التي انطلقت الشهر الماضي، والتي توعدت بشل البلاد، خاصة في العاصمة والمنطقة الباريسية ككل.
انطلقت الخميس 18 شتنبر مظاهرات وحراكات اجتماعية في مختلف أنحاء فرنسا، في إطار ثاني يوم تعبئة خلال ثمانية أيام، تنديدا بالتدابير المالية “القاسية” التي نص عليها مشروع ميزانية تقشفي أعلنه رئيس الحكومة السابق فرانسوا بايرو نص على مدخرات بقيمة 44 مليار يورو من خلال الاقتطاع من الخدمات العامة وإصلاح الضمان ضد البطالة وتجميد المساعدات الاجتماعية، أدى إلى حجب الثقة عن حكومة في تصويت في البرلمان.
وتأثرت حركة النقل العام في مختلف أنحاء فرنسا، خاصة في باريس، في وقت سادت توقعات في صفوف الداعين للتحركات بمشاركة حاشدة من المواطنين.
ومن المقرر تنظيم أكثر من 250 تظاهرة عبر أنحاء فرنسا، يشارك فيها ما يصل إلى 900 ألف شخص بحسب توقعات السلطات، التي أعلنت عن اتخاذ إجراءات جادة لقمع محاولات تخريب تخشى أن يقوم بها متظاهرون ينضمون إلى التحركات.
وأفاد وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة برونو روتايو عن تحركات “أقل كثافة مما كان متوقعا” ولا سيما بفعل تعبئة مكثفة تضمنت نشر 80 ألف شرطي ودركي في أنحاء البلاد بمساندة مسيّرات و24 مدرعة وعشرة خراطيم مياه.
وشمل الإضراب صباح الخميس ستة مدرسين من أصل عشرة وتسع صيدليات من أصل عشرة، فيما سجلت بلبلة كبرى في المترو الذي لا يسيّر قطارات سوى في أوقات الذروة. أما حركة السكك الحديد والنقل الجوي، فلم تتأثر بالتعبئة.
كما شمل، وفقا لوزارة الخدمة المدنية، مشاركة حوالي 11% من موظفي الخدمة المدنية في البلاد، وخاصةً في قطاع التعليم الوطني.
كما من المقرر أن ينظم عمال قطاعات الكهرباء والغاز مسيرات أمام مواقع الطاقة في منطقة إيل دو فرانس، بهدف تعطيل إمدادات الطاقة للضغط على الحكومة.
في المقابل، تداولت وسائل إعلام فرنسية أنباء عن دعوات من حملة “لنغلق كل شيء” لنصب حواجز عند عدد من مداخل العاصمة في ساعة الذروة.
وتشير الدعوة التي أُطلقت على وسائل التواصل الاجتماعي إلى خطة لاستهداف 38 نقطة وصول إلى العاصمة، بينها نقاط عند الطريق الدائري المحيط بالعاصمة.
كما تحظى الطرق السريعة A1 وA3 وA6 باهتمام خاص من عدد من المشاركين بالحملة، حيث دعا عدد منهم لإغلاق الطري A6 عند بورت ديتالي، ما سيؤدي إلى اختناقات مرورية هائلة للداخلين أو الخارجين من العاصمة.
وتأتي الاحتجاجات بعد عشرة أيام من تكليف سيباستيان لوكورنو تشكيل حكومة جديدة، وهو يواجه التحدي نفسه الذي واجهه سلفه فرنسوا بايرو المتعلق بطرح موازنة عامة تسمح بخفض العجز في الميزانية العامة الذي وصل إلى 114% من الناتج المحلي الإجمالي.