وصلت وضعية مستشفى القرب بمدينة قلعة مكونة، بإقليم تنغير، إلى قبة البرلمان، بعدما أثار ثلاثة نواب عن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب ما وصفوه باختلالات تعيق السير العادي لهذه المؤسسة الصحية، رغم مرور أكثر من عشر سنوات على تدشينها، في ظل خصاص في الموارد البشرية وتعطل تجهيزات طبية واستمرار إحالة المرضى على مستشفيات مدن أخرى.
ووجه النواب للا أزهور مليكي ومحمد التايكي ورشيد القاضي سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، طالبوا من خلاله بالكشف عن التدابير المستعجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة هذه الاختلالات، وتمكين المستشفى من أداء المهام الصحية التي أحدث من أجلها.
وأوضح أصحاب السؤال أن المستشفى، الذي دُشن في 12 مارس 2016، شكل عند إحداثه مشروعاً مهماً لتعزيز العرض الصحي بالمنطقة، بعدما رُصد لإنجازه غلاف مالي ناهز 52 مليون درهم، على مساحة أربعة هكتارات، وبطاقة استيعابية تصل إلى 45 سريراً، بهدف تقديم الخدمات الصحية لأزيد من 70 ألف نسمة من ساكنة قلعة مكونة والجماعات المجاورة.
وأضاف النواب أن المؤسسة جُهزت بعدد من المرافق الطبية، من بينها قسم المستعجلات وقسم الولادة ووحدة جراحية وجهاز للفحص بالسكانير، وكان من المرتقب أن تشكل تجربة نموذجية بجهة درعة تافيلالت، تساهم في الحد من معاناة السكان مع التنقل إلى مستشفيات بعيدة طلباً للعلاج.
غير أن الوضع الحالي للمستشفى، وفق ما ورد في السؤال البرلماني، يكشف عن صعوبات تحول دون تحقيق الأهداف المسطرة، أبرزها الخصاص الحاد في الموارد البشرية والغياب المستمر للأطباء الأخصائيين، خاصة في تخصصي التخدير والإنعاش، وهو ما يؤثر على عمل المركب الجراحي وقسم الولادة.
وسجل البرلمانيون أيضاً وجود فترات فراغ متكررة بقسم المستعجلات، إلى جانب تعطل عدد من التجهيزات الطبية أو عدم استغلالها بالشكل المطلوب، من بينها قاعة العمليات وجهاز السكانير والمختبر، بسبب غياب الأطر الطبية والتقنية المؤهلة لتشغيلها.
وبحسب السؤال ذاته، فإن هذه الوضعية تدفع عددا من المرضى إلى التوجه نحو المستشفى الإقليمي بتنغير أو المؤسسات الاستشفائية بورزازات والرشيدية، بمن فيهم النساء الحوامل والحالات المستعجلة، ما يجعل مستشفى القرب بقلعة مكونة، وفق تعبير النواب، أقرب إلى نقطة عبور منه إلى مؤسسة توفر خدمات العلاج والتكفل الطبي محليا.
واعتبر أصحاب السؤال أن استمرار هذه الاختلالات يزيد من الأعباء المالية والاجتماعية التي تتحملها الأسر، خصوصا في ظل المسافات التي يضطر المرضى إلى قطعها للحصول على الرعاية الصحية، وما قد ينجم عن تأخر التدخل الطبي من مخاطر على سلامتهم.
وطالب النواب الثلاثة وزير الصحة بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتجاوز هذه الوضعية، وعلى رأسها توفير الأطباء الأخصائيين والأطر التمريضية والتقنية، وإعادة تشغيل التجهيزات الطبية غير المستغلة، وضمان استمرارية الخدمات الصحية بالمستشفى.