تستعد فرنسا لتظاهرات جديدة الثلاثاء بعدما دعت النقابات موظفي القطاع العام إلى إضراب على المستوى الوطني للمطالبة بزيادة الأجور، رغم جهود الحكومة لتهدئة التوترات في ظل الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.
ودُعي موظفو القطاع العام البالغ عددهم 5,8 ملايين إلى التعبئة بعدما فشلت محادثات مع رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو الجمعة في تلبية مطالب النقابات التي تدعو إلى زيادة عامة للأجور منذ رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص الأسبوع الماضي.
وهذه ثالث دعوة إلى يوم موحد من الاحتجاجات والإضرابات في القطاع العام منذ سبتمبر، بعدما تظاهر مئات آلاف الموظفين في وقت سابق هذا الشهر، فيما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع إثر اندلاع مواجهات في بعض المدن.
وانضمت نقابات إضافية إلى الدعوة للإضراب عقب الاجتماع الذي نظمه لوكورنو، والذي غادره ممثلو النقابات مؤكدين أن التدابير المقترحة لا تستجيب للطابع الملحّ لمسألة الأجور.
وفي باريس، من المقرر أن تبدأ التظاهرة الرئيسية عند الساعة الثانية بعد الظهر (13:00 توقيت غرينتش)، فيما يُرتقب تنظيم عشرات التجمعات الأخرى في أنحاء البلاد.
وقال مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس إن من المتوقع أن يتظاهر ما بين 40 ألفا و80 ألف شخص في العاصمة، وما بين 220 ألفا و300 ألف في أنحاء البلاد.
ويشهد ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي منذ أكثر من شهر احتجاجات على غلاء المعيشة وإغلاقا لمدارس ثانوية، فيما تلوح في الأفق الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل والتي يأمل اليمين المتطرف الوصول إلى السلطة من خلالها.
وتعتزم منظمات نقابية شبابية وناشطون من حركة “السترات الصفراء” الانضمام إلى التظاهرات الجديدة التي تأتي عقب احتجاجات شهدتها البلاد في عطلة نهاية الأسبوع على خلفية مطالب متنوعة تتعلق بالتضخم ومشروع قانون بشأن الشرطة، من بين قضايا أخرى.
وشهدت بعض التجمعات التي اتسمت بالسلمية إجمالا أعمال عنف محدودة على هامشها، فضلا عن اتهامات للشرطة باستخدام العنف.
وفرضت السلطات قيودا على التجمعات غير المصرح بها بالقرب من عدد من المدارس والجامعات في باريس، وحظرت موقتا بيع المفرقعات، خشية وقوع أعمال عنف خلال الاحتجاجات.
وتأتي الاحتجاجات فيما تسابق فرنسا الزمن لإقرار موازنة عام 2027، وسط ضغوط لخفض العجز.
ويسعى موظفو القطاع العام إلى الضغط على الحكومة لرفع التجميد عن قيمة النقطة الاستدلالية المستخدمة في احتساب رواتبهم الأساسية. واستبعدت الحكومة في مشروع الموازنة أي زيادة عامة للأجور للعام الرابع على التوالي.
وترفض النقابات هذا الوضع، مقدّرة تراجع القدرة الشرائية لموظفي القطاع العام بنسبة 16 بالمئة منذ عام 2017، ما أدى في ظل التضخم إلى تزايد أعداد الموظفين الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور أو رواتب قريبة منه.