انتقد مصطفى الرميد، الوزير الأسبق، والقيادي السابق في حزب العدالة والتنمية، أداء المجلس الوطني لحقوق الانسان، ودعا إلى إحداث حقيبة وزارية تعنى بحقوق الإنسان في حكومة المنصوري.
وأورد أن مجلس بوعياش قام منذ تأسيسه بعدة مبادرات محمودة، في حماية حقوق الانسان والنهوض بها، الا انه اصبح يلاحظ عليه، في السنوات الاخيرة، الاسترخاء والغياب عن الفعل الحقوقي الفعال، حيث انكمش على نفسه، وغاب دوره في حماية الحقوق والحريات.
اما المندوبية الوزارية لحقوق الانسان، فقد أشار إلى أن دورها يقتصر على التنسيق بين القطاعات الوزارية بشأن إنجاز التقارير الدورية، والتفاعل مع الآليات الأممية.
واعتبر بأنه من المهم في سياق المشاورات الجارية، بشأن تشكيل الحكومة تحت رئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، استحضار الفصل 92من الدستور الذي ينص، صراحة، على ان المجلس الحكومي يتداول تحت رئاسة رئيس الحكومة بشأن القضايا الراهنة، والنصوص المتعلقة بحقوق الانسان والنظام العام.
وذهب إلى أن وزارة الداخلية هي التي لها الاختصاص في النظام العام، فيما تستحق حقوق الإنسان أن يتولى شأنها وزير من مكانة رفيعة وغيرة مشهودة، ليقع التوازن المطلوب بين حماية النظام العام، وواجب حفظ حقوق الانسان.
وسجل بأنه في غياب وزير يحمل قبعة حقوق الانسان، ولو بتحمل اعباء قطاع آخر ذي قرابة بحقوق الانسان ، كما هو الحال بالنسبة لقطاع العدل، فإن حقوق الانسان، ستعاني اليتم داخل المجلس الحكومي، وفي تدبير السياسات الحكومية.
وذكر، في السياق ذاته، بأن حكومة أخنوش أخطأت حينما استغنت عن وزير مكلف بحقوق الانسان، على خلاف سابقتها، التي كان لها وزير مختص، جعل من كلمة حقوق الانسان حاضرة في المجلس الحكومي وخارجه، فنجح في أمور، كما أخفق في أخرى.