باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تكثيف أبحاثها وتحرياتها بخصوص مجموعة من الشكايات التي أحيلت على القضاء، وتتعلق باشتباه تورط منتخبين ورؤساء مقاطعات وجماعات ترابية بجهة الدار البيضاء-سطات في ممارسات يشتبه في ارتباطها بالابتزاز واستغلال النفوذ مقابل تسهيل حصول مقاولين وموردين على مستحقاتهم المالية المرتبطة بصفقات عمومية.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد استمعت الفرقة الوطنية خلال الأسابيع الأخيرة إلى عدد من رؤساء المقاطعات والجماعات الترابية، إضافة إلى بعض نوابهم ومسؤولين إداريين، بناء على شكايات تقدم بها مقاولون وموردون أكدوا فيها تعرضهم لضغوط ومساومات غير قانونية، وفق تعبيرهم، مقابل تسوية وضعياتهم المالية العالقة.
وأفادت المعطيات ذاتها أن الشكايات وضعت لدى النيابة العامة بمحاكم الاستئناف، التي أحالتها بدورها على الضابطة القضائية المختصة لفتح أبحاث معمقة والتحقق من مدى صحة الادعاءات الواردة فيها.
وتتضمن هذه الشكايات، بحسب المعطيات المتوفرة، مزاعم تتعلق بأفعال يعاقب عليها القانون الجنائي، من بينها الابتزاز واستغلال النفوذ وطلب منافع غير مشروعة، كما وردت ضمنها اتهامات لمشتكى بهم بطلب إنجاز خدمات أو أشغال ذات طابع شخصي لا ترتبط بالصفقات المبرمة، مقابل تسريع الإفراج عن مستحقات مالية للمقاولين.
وتشير المعطيات، إلى أن عددا من رؤساء المقاطعات بالدار البيضاء، إضافة إلى رؤساء جماعات بضواحيها، قد طالتهم الشبهات في هذه الملفات، فيما أظهرت التحقيقات الأولية معطيات مثيرة للانتباه حول طرق تدبير بعض الصفقات ومدى احترام قواعد الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي سياق متصل، بلغت إحدى الشكايات التي رفعها مورد ضد رئيس مقاطعة بالدار البيضاء مراحل متقدمة، بعدما استكملت إجراءات تعميق البحث بأمر من الوكيل العام للملك، ما يرجح إحالة الأطراف المعنية على القضاء خلال الأيام المقبلة، في خطوة قد تشكل منعطفاً مهماً في هذا الملف.