كشفت يومية “الصباح” أن زعماء أحزاب توصف بأنها «صغرى» تشتكي من التهميش الإعلامي في القطب العمومي.
وطالب المشتكون بحقهم في المشاركة ضمن برامج سياسية حوارية على قدم المساواة، مع باقي زعماء الأحزاب التي توصف بأنها «كبرى»، والمحددة في أحزاب التحالف الحكومي الثلاثة، والمعارضة البرلمانية المشكلة من أربعة أحزاب بفرق ومجموعات.
وجاء احتجاجهم مباشرة بعد انتهاء جولة جديدة من الحوار، التي ترأسها عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
وراج أنه قيل لهم إن إبعادهم عن القنوات العمومية، نابع من تصريحات البعض منهم في فترة سابقة، اعتبرت خارج السياق الانتخابي، عبر إثارة قضايا جانبية لا تهم المجتمع والصراع الحزبي والانتخابي، وتدخل في باب ممارسة «المزايدة السياسية» على الدولة، وبعضها يحمل طابعا راديكاليا.
والتمس زعماء الأحزاب الصغرى، قرابة 20 شخصا، إعمال الإنصاف في المشاركة في البرامج السياسية الحوارية، وتحصيل الدعم المادي سواء الجزافي منه، المحدد في مليون درهم، على قدم المساواة مع باقي المكونات الحزبية، والاستفادة أيضا مما سيوزع حسب عدد المقاعد والأصوات المحصل عليها والمحدد في 400 مليون درهم، لأجل المساعدة على تحمل تكاليف الحملة الانتخابية، والترشيح.
وأثار بعض زعماء الأحزاب السياسية إشكالية استعمال المال لشراء ذمم الناخبين المعوزين، بشكل مفرط في الانتخابات، عوض استثماره في إحداث المقاولات لتوفير فرص الشغل للشباب. والتمسوا من وزير الداخلية التصدي لمن يسعى إلى إفساد الانتخابات، عبر استعمال المال لشراء الذمم، أو توظيف الاحسان العمومي، وعيد الأضحى لهذا الغرض.
والتمست وزارة الداخلية من زعماء الأحزاب «الصغرى»، موافاتها باقتراحاتها المرتبطة بالجانب العملياتي والتنظيمي والتقني، المتعلق بالإعداد الجيد لاستحقاق 23 شتنبر المقبل. وأعلن لفتيت عن إصدار 7 مراسيم، و6 قرارات وزارية خاصة بالتحضير الجيد للانتخابات، والقوانين التنظيمية، وكيفية الاستفادة من دعم لوائح الشباب، وكيفية تمويل الحملة الانتخابية 60 يوما قبل الاقتراع و15 يوما بعده.
وقدم المسؤول الحكومي عرضا حول نتائج المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية، إذ التمس البعض من الزعماء المذكورين، تنقيحها بالتشطيب عن الموتى، ومحاربة من أفسدها عبر منع تكرار الأسماء نفسها، والحرص على ضبط عملية نقل الناخبين، بعد تغيير مقرات السكنى.
المصدر: يومية الصباح.