أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش يوم الاربعاء الماضي، الستار على واحدة من القضايا الجنائية التي هزت مدينة تامنصورت، وذلك بإصدارها أحكاما مشددة في حق عدد من المتهمين المتابعين في ملف يتعلق بالاختطاف والاحتجاز والاغتصاب الجماعي.
وقضت الهيئة، خلال جلسة علنية حضورية، بمؤاخذة المتهمين من أجل الأفعال المنسوبة إليهم بعد إعادة تكييف التهم المرتبطة بجناية الاغتصاب الناتج عنه افتضاض، مع الاستعانة بعدة أشخاص، إلى المشاركة في ذلك بالنسبة للمتهم “أ.ا”، وذلك طبقا لمقتضيات الفصول 486 و487 و488 و129 من القانون الجنائي.
كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم “ع.ا” بالسجن النافذ لمدة 15 سنة، فيما أدين المتهم “ع.ا” بسنتين حبسا نافذا، طبقا لمقتضيات الفصلين 510 و572 من القانون الجنائي، والمتعلقين بحيازة أشياء متحصلة من جناية.
وفي السياق ذاته، حكمت الهيئة على كل واحد من باقي المتهمين بـ 14 سنة سجنا نافذا، مع تحميلهم الصائر، مع إشعار جميع المتهمين بأجل الطعن بالاستئناف وفق المساطر القانونية المعمول بها.
وتعود وقائع هذه القضية إلى نونبر الماضي، حين تعرضت شابة بمدينة تامنصورت للاعتراض من طرف مجموعة من الأشخاص، حيث جرى اختطافها وسرقة دراجتها النارية وممتلكاتها تحت التهديد، قبل نقلها إلى منزل مهجور بضواحي المدينة.
وبحسب معطيات التحقيق، قام المتهمون باحتجاز الضحية والاعتداء عليها بالتناوب، قبل تركها في وضعية صحية ونفسية صعبة.
وفور تقدم الضحية بشكاية لدى المركز الترابي للدرك الملكي بتامنصورت، باشرت عناصر الدرك تحرياتها، التي مكنت في وقت وجيز من تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم، قبل إخضاعهم للبحث التمهيدي وتقديمهم أمام النيابة العامة المختصة، التي قررت متابعتهم وإحالتهم على غرفة الجنايات.