وجهت لجنة دعم منكوبي فيضانات إقليم تاونات، رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة المغربية تخص مضامين مذكرة ترافعية حول أضرار الفيضانات التي شهدتها المنطقة منتصف يناير الماضي.
وسجلت اللجنة بأن هذه المذكرة لم تحظ بأي تجاوب من جهة رئيس الحكومة، مشيرا إلى أن هذا التفاعل السلبي يكرس الوضع الإنساني والحقوقي والاقتصادي الخطير الذي تعيشه الساكنة المتضررة.
وكانت اللجنة قد دعت رئيس الحكومة إلى إعادة النظر في القرار الصادر بتاريخ 12 فبراير 2026 الذي لم يصنف إقليم تاونات منطقة منكوبة.
ودعت اللجنة إلى إعداد مخطط إقليمي شامل لفك العزلة متعدد الأطراف وإطلاق برنامج استعجالي لتجهيز الطرق الغير المصنفة وفق معايير السلامة والاستدامة من طرف مجلس الجهة طبقا لاختصاصاته الذاتية المحددة في قانون 111ـ14 مع ادراج تام للمختبر العمومي للتجارب والدراسات في مختلف مراحل الإنجاز.
كما طالبت بإحداث طرق سيارة مائية تربط بين الإقليم والاقاليم المجاورة التي تعرف تساقطات مطرية ضعيفة،
وإعداد نماذج لتصاميم السكن القروي الآمن لمواجهة هشاشة البناء الطيني، ووضعها رهن إشارة الجماعات والمواطنين بالإقليم.
وسجلت ضرورة إعداد نماذج للمسالك الطرقية الرابطة بين الطرق الإقليمية ومراكز الجماعات والمؤدية إلى الدواوير تستخدم الإسمنت المسلح كما هو معمول به في إحدى الجماعات بإقليم تطوان، مما يجعلها غير قابلة للإنقطاع والإنهيار بسبب التساقطات المطرية.
وطالبت، في السياق ذاته، بإحداث نظام إنذار مبكر للفيضانات والانهيارات الأرضية في المناطق الجبلية والقروية، والإعلان عن مخطط إقليمي للنهوض بالقطاع الصحي واحداث مراكز صحية جديدة وتأهيل المراكز الصحية القائمة وتعزيزها بالموارد البشرية اللازمة.