كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، عن تخصيص ميزانية إجمالية للقطاع برسم السنة المالية 2027 تبلغ 18 ملياراً و19 مليوناً و85 ألف درهم، مقابل 17 ملياراً و314 مليوناً و561 ألف درهم سنة 2026، بزيادة تصل إلى 4,07 في المائة.
ووفق المعطيات التي قدمها الوزير أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، فإن كتلة الأجور تستحوذ على الحصة الأكبر من الميزانية، بما مجموعه 11 ملياراً و196 مليوناً و953 ألف درهم، أي ما يعادل 62,14 في المائة من مجموع الاعتمادات، فيما خصصت الوزارة 5 مليارات و30 مليوناً و342 ألف درهم للمعدات والنفقات المختلفة، بنسبة 27,92 في المائة، مقابل مليار و791 مليوناً و790 ألف درهم للاستثمار، بنسبة 9,94 في المائة.
وتبلغ اعتمادات الاستثمار، باحتساب اعتمادات الالتزام، 3 مليارات و46 مليوناً و537 ألف درهم، منها مليار و791 مليوناً و790 ألف درهم كاعتمادات أداء، ومليار و254 مليوناً و747 ألف درهم كاعتمادات التزام.
وبالنسبة لتوزيع الميزانية حسب البرامج، رصدت الحكومة 3 مليارات و269 مليوناً و429 ألف درهم لبرنامج التعليم العالي، بزيادة طفيفة تبلغ 0,59 في المائة مقارنة مع سنة 2026، فيما بلغت الاعتمادات المخصصة للبحث العلمي والابتكار 474 مليوناً و851 ألف درهم، مسجلة تراجعاً بنسبة 11,78 في المائة.
وفي المقابل، ارتفعت الميزانية المخصصة للدعم الاجتماعي لفائدة الطلبة إلى مليارين و758 مليوناً و733 ألف درهم، بزيادة 2,13 في المائة، بينما بلغت اعتمادات القيادة والحكامة 319 مليوناً و119 ألف درهم، بارتفاع قدره 12,09 في المائة.
تظهر هذه الأرقام تفاوتا في تطور الاعتمادات بين البرامج الأربعة، خصوصاً في ظل التراجع المسجل في ميزانية البحث العلمي والابتكار، مقابل ارتفاع الاعتمادات المخصصة للقيادة والحكامة والدعم الاجتماعي.
وتحتسب النسب المتعلقة بتوزيع البرامج دون إدراج كتلة الأجور، حيث يستحوذ التعليم العالي على 47,92 في المائة، والدعم الاجتماعي للطلبة على 40,44 في المائة، والبحث العلمي والابتكار على 6,96 في المائة، فيما تبلغ حصة القيادة والحكامة 4,68 في المائة.