قال الخبير في العلاقات الدولية ورئيس مركز ابن للدراسات الاستراتيجية وتحليل السياسات، محمد نشطاوي، إن المعطيات المتداولة خلال الآونة الأخيرة تشير إلى احتمال دخول دولة قطر على خط النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية بين المغرب والجزائر، في إطار عرض وساطة جديدة لتقريب وجهات النظر.
وأوضح نشطاوي ضمن تصريحه لموقع كشـ24، أن هذا التوجه ليس معزولا عن السياق الإقليمي، مذكّرا بمحاولة وساطة سابقة قادتها المملكة العربية السعودية، غير أنها أُجهضت في مهدها بسبب رفض الجزائر لها. مضيفا أن قطر تتوفر حالياً على تجربة مهمة في مجال الوساطات الدولية، بل جعلت من قوتها الناعمة في هذا المجال رافعة أساسية لسياستها الخارجية، سواء في ملفات دولية كالأزمة بين روسيا وأوكرانيا، أو في عدد من النزاعات الإفريقية.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن الدوحة تقترح اليوم وساطة بين المغرب والجزائر، خصوصاً في ظل ما خلفه النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية من شلل لآليات الاتحاد الإفريقي، فضلاً عن تأثيره السلبي على العلاقات العربية، معتبراً أن هذا النزاع أضحى عبئاً دبلوماسياً على محيطه الإقليمي.
وأكد نشطاوي أن أغلب الدول العربية عبّرت بوضوح عن موقفها الداعم لمغربية الصحراء، من خلال افتتاح تمثيليات دبلوماسية لها بالأقاليم الجنوبية، معربا عن أمله في أن تكون الوساطة القطرية فعّالة، رغم أن الجزائر، حسب تعبيره، دأبت على رفض مختلف المبادرات والوساطات السابقة.
وفي هذا السياق، لفت الخبير في العلاقات الدولية إلى أن العلاقات المتميزة التي تجمع الجزائر بقطر، إضافة إلى حجم الاستثمارات القطرية المهمة داخل الجزائر، قد تشكل عاملاً مؤثراً في دفع النظام الجزائري إلى قبول هذه الوساطة، خاصة في ظل ما وصفه بتضييق الخناق السياسي والدبلوماسي عليه.
وسجل نشطاوي أن اعتماد خيار الحكم الذاتي، منذ القرار الصادر في 27 شتنبر، كمقترح أساسي لتسوية النزاع حول الصحراء المغربية، حظي باعتراف ودعم واسع من طرف أغلب دول العالم، مبرزاً أن الجزائر خسرت بسبب هذا الملف علاقات وشراكات استراتيجية مع عدد من الدول، من بينها فرنسا وإسبانيا وألمانيا.
وأضاف مصرحنا أن الجزائر تحاول اليوم تقديم نفسها كطرف محايد أو كوسيط بين المغرب وجبهة “البوليساريو”، غير أن الواقع، بحسب قوله، يؤكد أنها سخرت كل إمكانياتها المادية والإعلامية والدبلوماسية لخدمة مشروع انفصالي في الصحراء المغربية.
وختم نشطاوي تصريحه بالتأكيد على أن الرهان الحقيقي يظل في مدى قدرة الوساطة القطرية على التأثير في صانع القرار الجزائري، والعمل على طي هذا الخلاف بشكل نهائي، بما يخدم الاستقرار الإقليمي ويعزز التعاون بين دول المنطقة.