دعا المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، إلى التدخل العاجل لرئاسة الجامعة والجهات المسؤولة لوضع حد لما أسماه “تجاوزات” تعيشها هذه الكلية.
وقال، في بيان له توصلت الجريدة بنسخة منه، إنه توصل بشكايات وتظلمات من طرف عدد من الأستاذات والأساتذة الباحثين، منتقدا “استمرار تقاعس العميد عن الاستجابة للملف المطلبي للأساتذة الباحثين”، و”غياب أي إرادة حقيقية للحوار المؤسساتي المسؤول وتغييب دور النقابة كشريك”.
وأكد أن “كرامة الأستاذ الجامعي خط أحمر”. وعبر أيضا عن رفضه لـ”النهج السلطوي في تدبير المؤسسة والخلط بين ما هو شخصي وما هو مهني”؛ و”استنكاره الشديد لعرقلة بعض الأنشطة العلمية والأكاديمية في ضرب سافر لرسالة الجامعة ووظيفتها المعرفية”.
وحمل العميد “كامل المسؤولية في المساس بصورة الكلية وإشعاعها العلمي”، مسجلا “خطورة الانزلاق نحو ردود فعل شاردة وممارسات إقصائية انتقائية تضرب في العمق مبدأ المساواة وتزيد من تصاعد مظاهر الاحتقان غير المسبوق بالكلية عوض الجلوس لطاولة الحوار بكل مسؤولية وحكمة”.
وذهب إلى أن “هذه الانحرافات الخطيرة من شأنها تهديد السير العادي للمؤسسة وأن سياسة الآذان الصماء لن تؤدي إلا إلى مزيد من تصاعد الاحتقان والتوتر”.