أدانت المحكمة الابتدائية بفاس، يوم أمس الخميس، رئيس جماعة سبت الأوداية بإقليم مولاي يعقوب، بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، وذلك على خلفية قضية تتعلق بمحاولة إغراء مستشارين.
وينتمي الرئيس المعني إلى حزب الأصالة والمعاصرة.
وقضت المحكمة، في السياق ذاته، بإدانته بأداء غرامة مالية محددة في 5 آلاف درهم.
وكانت النيابة العامة قد قررت متابعة رئيس الجماعة المعني في حالة سراح، بناء على الأبحاث التي أجرتها عناصر الضابطة القضائية للدرك بإقليم مولاي يعقوب.
وقال المستشارون إن الرئيس حاول إغراؤهم للتصويت لفائدة مشروع الميزانية. وحكمت المحكمة لفائدة هؤلاء المستشارين بتعويض محدد في 5 آلاف درهم لكل واحد منهم. ويتعلق الأمر بكل من المستشار عزيز العلواني ، وعادل الراشد ، وفريدة الرويس، ومحمد الفقير .