كشف مكتب الصرف أن الانتعاش الواضح في الاستثمارات الأجنبية المباشرة يعزز مكانة المغرب على الخريطة الصناعية العالمية ويرسخ موقعه كقطب إقليمي استراتيجي ووجهة مفضلة للمستثمرين الدوليين.
وأوضح المكتب أن صافي تدفقات هذه الاستثمارات بلغ حوالي 28,4 مليار درهم خلال سنة 2025، مسجلا ارتفاعا بنسبة 74,3 في المئة مقارنة بالسنة الماضية، في سياق دولي يتسم بإعادة تشكيل سلاسل القيمة واحتدام المنافسة بين الدول لاستقطاب رؤوس الأموال المنتجة.
وأشار المكتب إلى أن هذا الأداء الإيجابي يأتي نتيجة استمرار الإصلاحات الهيكلية التي انخرط فيها المغرب خلال السنوات الأخيرة، الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال وتحديث الإطار القانوني للاستثمار وتعزيز التنافسية الشاملة للاقتصاد الوطني.
وأكد المصدر ذاته، أن آثار هذه الدينامية بدأت تتجسد ميدانيا من خلال توجيه الاستثمارات الأجنبية نحو قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، من بينها صناعة السيارات والطيران والطاقة والتعدين والنقل، إضافة إلى السياحة والعقار والتجارة.