نظم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش الاستاذ خالد كردودي يوماً دراسياً لفائدة ضباط الشرطة القضائية بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش، خُصِّص لعرض ومناقشة موضوع: “قراءة في بعض المستجدات التي جاء بها القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية”.
وحضر أشغال هذا اللقاء كلٌّ من والي الأمن و القائد الجهوي للدرك الملكي بمراكش، في إطار تعزيز التنسيق المؤسساتي بين النيابة العامة وأجهزة إنفاذ القانون، ومستجدات منشور رئيس النيابة العامة رقم 25 بتاريخ 10 نونبر 2025.
و في مداخلته الافتتاحية توقف الوكيل العام في هذا اليوم الدراسي عند أبرز ما جاء في منشور السيد رئيس النيابة العامة عدد 25 المتعلق بمستجدات عمل النيابة العامة المترتبة عن دخول القانون 03.23 حيز التنفيذ، ومن أهمها تعزيز الضمانات الإجرائية خلال مرحلة البحث التمهيدي، خاصة ما يتعلق بضمان حقوق المشتبه فيهم، وتوسيع نطاق الإشعار بالحقوق.
كما يشمل الامر تقوية صلاحيات الشرطة القضائية في بعض الإجراءات، مقابل تدقيق وتوسيع رقابة النيابة العامة على سير الأبحاث،وإدراج مقتضيات جديدة مرتبطة بالرقمنة، لاسيما ما يتعلق بتوثيق المحاضر وتقوية وسائل التبليغ الإلكترونية،زتحديث مساطر التوقيف والحراسة النظرية وفق معايير أكثر صرامة في التتبع والمراقبة الزمنية، زإعادة تنظيم العلاقة بين النيابة العامة والشرطة القضائية بما يضمن نجاعة أكبر في تدبير الملفات وتتبع التعليمات القضائية الى جانب مستجدات تخص الدعوى العمومية، خاصة ما يتصل بآجال البت، وتوسيع بدائل المتابعة، وتجويد آليات تنفيذ المقررات القضائية.
ويأتي هذا اليوم الدراسي في سياق تنزيل البرنامج الثقافي للنيابة العامة الهادف إلى تعميم المعلومة القانونية والقضائية ومواكبة المستجدات التشريعية، وتوحيد الفهم القضائي لمقتضيات القانون 03.23، وذلك تفعيلاً لمنشور السيد رئيس النيابة العامة رقم 25 حول مستجدات عمل النيابة العامة بموجب القانون المغير والمتمم لقانون المسطرة الجنائية.