قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المتخصصة في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش، الشروع في تطبيق المسطرة الغيابية في حق البرلماني السابق عمر كردودي، المدان ابتدائيا بالسجن لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم.
ويواجه البرلماني السابق تهما ثقيلة تشمل “التزوير في محرر رسمي واستعماله، تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة كانت تحت مسؤوليته بمقتضى وظيفته”، إلى جانب متابعة أربعة متهمين آخرين في نفس القضية.
ومن المرتقب أن تستأنف غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش محاكمة كردودي، الذي كان يشغل سابقا رئاسة جماعة “حد حرارة” بإقليم آسفي، في الثاني من أبريل المقبل لإصدار الأحكام الاستئنافية النهائية.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الاموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، قضت في أبريل 2025، بإدانة الكردودي بالسجن النافذ لمدة سنتين، بعد متابعته بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محرر رسمي.
كما أصدرت المحكمة أحكاما بالسجن لمدة سنتين، منها سنة نافذة، في حق كل من تقني بالجماعة، وممثل مكتب دراسات، ومقاول مكلف بصفقة إنجاز ملاعب رياضية في تراب جماعة احرارة، فيما حكم على مقاول آخر بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ لمدة سنتين.
وكان قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، قد أمر سابقا بإغلاق الحدود في وجه الكردودي، بعد استنطاقه ابتدائيا على خلفية الاشتباه في تورطه في اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في وثائق رسمية.
وتعود القضية إلى شبهات فساد مالي وتلاعبات شابت مشاريع تهيئة عدد من المرافق والخدمات العمومية، من بينها بناء ثمانية ملاعب لكرة القدم، وتهيئة المجزرة، والسوق الأسبوعي، بالإضافة إلى بعض الطرق والمسالك بجماعة احرارة.