قررت نقابة المتصرفين التربويين مواصلة خوض إنزال وطني ممركز بالرباط يوم 4 ماي الجاري. وتحدثت، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، عن تفاقم العديد من الاختلالات المرتبطة بالوضعية المهنية والمادية و الاعتبارية، وما يواكبها من تحديات متنامية داخل منظومة التربية والتكوين.
وانتقدت ما أسمته فشل الوزارة الوصية في اعتماد المقاربة التشاركية من خلال إقصاء النقابة، وتجاهل المطالب الأساسية لهذه الفئة، موردة بأن هذا الوضع رفع منسوب الاحتقان.
وجددت النقابة رفضها القاطع لقانون الإضراب التكبيلي، وأدانت محاولة تخريب ملف التقاعد عبر إقرار الزيادة في اقتطاعات الموظفين والرفع غير المبرر لسن الإحالة على التقاعد والتقليص من المعاش.
كما استنكرت قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).
وفي السياق ذاته، استنكرت نهج أسلوب الإعفاءات غير الشرعية والتكليفات خارج إطار القانون، وحذرت من مغبة الاستمرار في التعسف والتضييق على الحريات النقابية.
كما طالبت بإلغاء مسطرة الإقرار بعد التخرج من مراكز مهن التربية والتكوين، ورفضت إخضاع المتصرف التربوي لتكوينات مستمرة صورية، ورفضت الترويج لتعويضات غير مؤصلة بنصوص تنظيمية وقرارات وزارية لثني المتصرفين التربويين عن مواصلة معركتهم النضالية المشروعة.
وطالبت بتعويض تكميلي عن الإطار يتناسب وحجم المسؤوليات التي يضطلع بها المتصرف التربوي، مع احتسابه في التقاعد، والرفع من قيمة التعويضات عن الأعباء الإدارية وتأصيل التعويضات عن التنقل وعن المهام الإضافية.
ودعت أيضا إلى إنصاف المتصرفين التربويين الذين غيروا إطارهم باسترجاع الاقتطاعات وجبر ضرر هم طبقا للمادة 89 من النظام الأساسي.
وأكدت على مطلب إحداث نظام أساسي خاص، عادل ومنصف، يعكس خصوصيات المتصرف التربوي المهنية، ويقر مكانة اعتبارية ومسارا مهنيا محفزا، وتعويضات مستحقة تتناسب مع مساره الأكاديمي وتثمن أدواره القيادية.