أظهرت أحدث أرقام الضمان الاجتماعي في إسبانيا استفادة نحو 338 ألف مهاجر من عملية التسوية الاستثنائية لأوضاع الأجانب، بعدما تمكنوا من تسوية وضعيتهم والانخراط رسميا في منظومة الضمان الاجتماعي، مع تسجيل حضور لافت للمواطنين المغاربة ضمن المستفيدين.
ووفق المعطيات المسجلة إلى غاية 31 غشت 2026، بلغ عدد الأجانب الذين استفادوا من مسار التسوية الاستثنائية وأصبحوا مسجلين في الضمان الاجتماعي 337 ألفا و917 شخصا، من أصل أكثر من 3.5 ملايين عامل أجنبي منخرطين في النظام الإسباني.
وتكشف البيانات الرسمية عن كون الفئة المستفيدة حديثا تتميز بتركيبة عمرية شابة، إذ تقل أعمار 55 في المائة من المستفيدين عن 35 سنة. وتفوق هذه النسبة المسجلة لدى مجموع العمال الأجانب، والتي تبلغ 36.7 في المائة، فيما لا تتجاوز 25.6 في المائة لدى العمال الإسبان.
وعلى مستوى الجنسيات، جاء الكولومبيون في صدارة المستفيدين من عملية التسوية الاستثنائية الذين أصبحوا منخرطين في الضمان الاجتماعي، بنسبة بلغت 28.8 في المائة، متبوعين بالفنزويليين بنسبة 19.7 في المائة.
ويحتل المغاربة بدورهم موقعا بارزا ضمن هذه الفئة، إذ يمثلون 11.3 في المائة من مجموع المستفيدين الذين تم تسجيلهم في منظومة الضمان الاجتماعي عقب تسوية وضعيتهم، وهي نسبة قريبة من وزن العمال المغاربة ضمن إجمالي اليد العاملة الأجنبية في إسبانيا، والتي تقدر بنحو 11.8 في المائة.
وبالتوازي مع ذلك، جاء المغاربة في المرتبة الثانية من حيث عدد الطلبات المقدمة للاستفادة من عملية التسوية، حيث شكلت الملفات التي تقدم بها مواطنون مغاربة حوالي 13.3 في المائة من مجموع الطلبات المودعة.
وتبرز هذه المعطيات حجم حضور الجالية المغربية في مسار التسوية الاستثنائية، في وقت تواصل فيه السلطات الإسبانية إدماج المستفيدين من العملية ضمن سوق الشغل، من خلال تسجيلهم في منظومة الضمان الاجتماعي.
كما تعكس التركيبة العمرية للمستفيدين أهمية هذه الفئة الشابة في سوق العمل الإسباني، إلى جانب الحضور القوي لعدد من الجنسيات، وفي مقدمتها الكولومبيون والفنزويليون والمغاربة.