أثارت الزيادة الأخيرة في تسعيرة النقل بواسطة سيارات الأجرة الكبيرة الرابطة بين مدينتي ابن جرير ومراكش موجة استياء واسعة في صفوف المواطنين، بعد الانتقال من 30 درهما إلى 35 درهما للرحلة الواحدة، في غياب أي إعلان رسمي واضح يبرر هذه الخطوة أو يؤطرها قانونيا.
وفي هذا السياق، تقدمت جمعية حماية وتوجيه المستهلك بإقليم الرحامنة، إلى جانب المرصد الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان بالرحامنة، بملتمس تدخل عاجل إلى السلطات الإقليمية، من أجل فتح تحقيق بشأن مدى قانونية هذه الزيادة، والكشف عما إذا كان هناك قرار رسمي أو مقرر عاملي يجيز تعديل التعريفة المعمول بها.
وأكدت الهيئتان في المراسلة التي توصلت “كشـ24” بنسخة منها، أن تحديد تسعيرة النقل العمومي يخضع لمقتضيات قانونية وتنظيمية دقيقة، ولا يمكن تغييره بشكل انفرادي خارج الإطار القانوني والمؤسساتي.
وأشار الملتمس إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من ثبت عدم احترامه للتعريفة القانونية، مع تعزيز المراقبة الميدانية بمحطات سيارات الأجرة، ضمانا لحقوق المرتفقين وتفاديا لأي تجاوزات محتملة.
وتأتي هذه الخطوة، بحسب المصدر ذاته، في إطار الدفاع عن حقوق المستهلكين وصون مبدأ سيادة القانون، وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يضمن الشفافية والوضوح في كل ما يتعلق بالخدمات العمومية ذات الصلة المباشرة بالحياة اليومية للمواطنين.