احتضن السجن المحلي الجديد ابن جرير 2، يوم الأربعاء، حفلاً رسمياً بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لتأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ترأسه المندوب العام محمد صالح التامك، بحضور مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل هشام ملاطي، وعامل إقليم الرحامنة عزيز بوينيان، إلى جانب شخصيات قضائية وأمنية وعسكرية ومدنية.
وشكلت المناسبة محطة للاحتفاء بموظفات وموظفي القطاع، والتنويه بتضحياتهم في ضمان أمن المؤسسات السجنية وسلامة النزلاء، حيث أكد المندوب العام في كلمته أن هذه الذكرى تمثل فرصة لاستحضار مسار حافل بالعطاء ومواصلة دينامية التحديث والإصلاح التي يعرفها القطاع في سياق التحولات التي تشهدها السياسة الجنائية بالمغرب.
وأبرز التامك أن تخليد هذه السنة يتزامن مع افتتاح السجن المحلي الجديد بابن جرير 2، باعتباره إضافة نوعية للخريطة السجنية الوطنية ونموذجاً للرؤية الاستراتيجية القائمة على أنسنة الفضاء السجني وتعزيز شروط الأمن وإعادة التأهيل. كما أشار إلى صدور القانون رقم 74.24 المتعلق بإحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون، باعتباره خطوة نوعية لتحسين الأوضاع الاجتماعية للموظفين والمتقاعدين.
وأكد المسؤول ذاته أن المندوبية تمكنت من تجاوز الصور النمطية المرتبطة بالمؤسسات السجنية، من خلال التوفيق بين متطلبات الأمن والانضباط ومهام الإصلاح وإعادة الإدماج، في إطار رؤية تقوم على التدرج في الإصلاح والانفتاح على التجارب الدولية واعتماد مقاربة شمولية توازن بين الأبعاد الأمنية والإنسانية.
كما شدد على اعتماد مقاربات حديثة في التدبير، ترتكز على الحكامة والنجاعة، عبر تحديث البنيات التنظيمية وتعزيز استخدام التكنولوجيا وتوسيع الشراكات الوطنية والدولية، بما يسهم في بناء منظومة سجنية حديثة وفق المعايير الدولية.
وتخلل الحفل عرض أشرطة مؤسساتية حول تحسين ظروف عمل الموظفين، وتقديم شريط تعريفي بالسجن المحلي الجديد، إلى جانب تكريم موظفين متميزين وتوشيح آخرين بأوسمة ملكية، فضلاً عن عروض ميدانية لفرقة الحماية والتدخل واستعراض عسكري.
كما تم توقيع اتفاقية شراكة مع مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، تروم دعم تنزيل نظام العقوبات البديلة من خلال التكوين والتأطير والدعم العملياتي، بما يعزز فعالية النظام العقابي.
واختُتم الحفل بزيارة ميدانية لمرافق السجن المحلي الجديد ابن جرير 2، المشيد على مساحة تناهز 182 ألفاً و500 متر مربع، بطاقة استيعابية تبلغ 2836 سريراً، في إطار تعزيز البنية التحتية السجنية وتطوير شروط الإيواء والتأهيل.