المحكمة الدستورية تقضي بشغور المقعد البرلماني لنزار بركة

قضت المحكمة الدستورية بشغور المقعد البرلماني الذي كان يشغله نزار بركة، المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “العرائش”، بعد تعيينه عضوا في الحكومة.

وجاء هذا الإعلان بموجب القرار رقم 293/26، الصادر أمس الثلاثاء، حيث أوضحت المحكمة أن بركة قدم استقالته من مجلس النواب بتاريخ 19 أكتوبر 2026، وعاينها مكتب المجلس في اجتماعه المنعقد في اليوم نفسه، قبل أن تتم إحاطة المجلس بها خلال الجلسة العمومية المنعقدة في 22 أكتوبر.

وذكرت المحكمة الدستورية أن بركة، الذي انتخب عضوا بمجلس النواب خلال اقتراع 23 شتنبر 2026، جرى تعيينه عضوا في الحكومة بتاريخ 16 أكتوبر، الأمر الذي جعله في وضعية تناف مع العضوية البرلمانية، طبقا لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

واستندت المحكمة في قرارها إلى المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، التي تنص على تنافي العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة، وتخول للمحكمة الدستورية إعلان شغور مقعد النائب المعين عضوا في الحكومة، بطلب من رئيس مجلس النواب، داخل أجل شهر.