سلط المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة للممرضين بإقليم أزيلال الضوء على ما وصفه بانزلاقات وممارسات اعتبرها تعسفية في تدبير الشأن الصحي محليا، بسبب المندوب الإقليمي للصحة والحماية الاجتماعية، مؤكدا أن طريقة التسيير تقوم على الانتقائية في تطبيق القوانين واعتماد مقاربات وصفها بغير المنصفة، بما يمسّ بمبدأ تكافؤ الفرص داخل القطاع.
وأوضح المكتب، في بيان صادر عنه، أن هذه الممارسات من شأنها التأثير على السلم الاجتماعي داخل المنظومة الصحية بالإقليم، محذرا من تداعياتها المحتملة على مناخ العمل وجودة الخدمات المقدمة، وما قد يترتب عنها من توترات داخل المرافق الصحية.
وأشار المكتب إلى ما اعتبره استهدافا لمناضلي ومناضلات النقابة بالإقليم، من خلال حرمانهم من حقوق يكفلها النظام الأساسي للوظيفة العمومية. وأوضح أن من بين هذه الحالات حرمان إحدى القابلات (ب.خ) من رخصتها الإدارية السنوية (الفصل 40) في قرار وصفه بالأحادي، ودون الرجوع إلى المساطر الإدارية المعمول بها، وهو ما اعتبره مؤشراً على خرق مبدأ الحياد الإداري.
وأبرز أن هذه الممارسات، وفق تعبيره، تتزامن مع تجاهل عدد من الملفات والقضايا العالقة داخل الإدارة منذ مدة، ما يثير، بحسبه، تساؤلات حول طريقة تدبير هذه الملفات وانتقائية التعاطي معها.
وفي هذا الصدد، أعلن المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة للممرضين تضامنه المطلق واللامشروط مع القابلة (ب.خ) على إثر حرمانها من رخصتها السنوية وربما حرمانها مستقبلا من حقها في الانتقال، مع مطالبته المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية ببني ملال خنيفرة بإيفاد لجان لتقصي الحقائق إلى المندوبية، التي أصبحت، حسب تعبيره، تسير بمنطق المحاباة، من أجل البحث في مجموعة من الملفات المشبوهة.
وأكدت الهياكل التقريرية للنقابة المستقلة للممرضين بأزيلال احتفاظها بحقها في تقرير الخطوات التي ستخوضها في القريب العاجل، كما حملت المندوب الإقليمي للصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال المسؤولية الكاملة عما ستؤول إليه الأوضاع داخل القطاع، في ظل ما وصفته بالاحتقان المتزايد وسوء تدبير عدد من الملفات.
وشدد المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة للممرضين بأزيلال على أنه لن يخشى في إحقاق كلمة الحق لومة لائم، مشددا على أن النقابة ظلت دائما شريكا اجتماعيا حقيقيا في طرح الإشكالات واقتراح الحلول والترافع عنها محليا وجهويا، غير أنها لن تقبل، حسب تعبيره، بالاستخفاف أو نهج سياسة فرض الأمر الواقع في عدد من الملفات، وعلى رأسها ملف الرخصة الإدارية الخاصة بالقابلة (ب.خ).