لجأ الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، إلى القضاء الإداري بفاس، للمطالبة بتجريد ثلاثة أعضاء جماعيين من العضوية، وذلك بعدما اتهمهم بمخالفات توجيهات الحزب. ويتعلق الأمر بثلاثة أعضاء ينتمون إلى كل من جماعة كتامة وإساكن.
وأشهر الأمين العام لحزب “الميزان” في وجه هؤلاء الأعضاء مخالفة مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية.
وتمنع المادة 20 من هذا القانون، تخلي أعضاء المجالس المنتخبة، عن الانتماء للحزب الذي ترشحوا باسمه ومخالفة توجيهاته. وفي حالة المخالفة، فإنهم يواجهون عقوبة التجريد من العضوية.
ويعيب حزب الاستقلال على هؤلاء الأعضاء التصويت ضد اختيارات الحزب في محطة انتخاب رئيس مجلس مجموعة الجماعات الترابية طريق الوحدة بالحسيمة، حيث صوت الأعضاء المعنيون على مرشح الحركة الشعبية عوض التصويت على مرشح حزب “الميزان”.