نفت إدارة السجن المحلي بوادي زم بشكل قاطع صحة ما تم تداوله بأحد المواقع الإلكترونية بشأن شكايتين منسوبتين إلى السجين (ع.ج)، والتي تضمنت ادعاءات تتعلق بالتعرض للظلم وسوء المعاملة، فضلا عن تجريده من بعض أغراضه الشخصية وحرمانه من أواني تناول الطعام.
وأكدت إدارة المؤسسة السجنية، في بيان توضيحي، أن السجين المذكور لم يتعرض، منذ إيداعه بالسجن المحلي بوادي زم بتاريخ 11 شتنبر 2026، لأي معاملة مخالفة للقوانين أو الضوابط المعمول بها، مشيرة إلى أن التعامل معه يتم وفق المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
وفي ما يخص أغراضه الشخصية، أوضحت الإدارة أن الكتب التي كانت بحوزته عند نقله من السجن المحلي بالأوداية جرى تسليمها إلى المشرف الاجتماعي لإخضاعها لإجراءات المراقبة المعتمدة، قبل إعادتها إليه.
كما تم تزويده باللباس الجنائي وأغطية جديدة تابعة للمؤسسة، بينما تم وضع باقي الأمتعة التي تفوق حاجته في المكان المخصص لحفظها.
وبخصوص الادعاء المتعلق بمنعه من استلام أواني الأكل يوم 13 شتنبر 2026، أكدت إدارة السجن أن هذه الرواية لا أساس لها، موضحة أن المعني بالأمر تسلم أواني تناول وجباته بشكل عادي ودون أي منع.
وفي ما يتعلق بالإضراب عن الطعام، أفادت الإدارة بأن إشعار السجين بدخوله في إضراب لم يتم إلا بتاريخ 16 شتنبر 2026، مؤكدة أن الخطوة الاحتجاجية لم تكن بسبب أواني الطعام، وإنما جاءت اعتراضا على الفئة التي تم تصنيفه ضمنها داخل المؤسسة، مضيفة أنه أنهى إضرابه بإرادته يوم 21 شتنبر من السنة ذاتها.
وفي ختام توضيحها، شددت إدارة السجن المحلي بوادي زم على أن تصنيف السجين المعني تم وفق المعايير والإجراءات المعتمدة، مع أخذ وضعيته وسوابقه السجنية بعين الاعتبار، ولا سيما واقعة محاولته الفرار واعتدائه على موظفين خلال فترة اعتقال سابقة.