كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعا بنسبة 0,5 في المائة خلال شتنبر 2026، مقارنة بالشهر نفسه من السنة الماضية.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية الأخيرة، أن هذا التطور نتج عن ارتفاع مؤشر المواد غير الغذائية بنسبة 2,8 في المائة، وكذا تراجع مؤشر المواد غير الغذائية بنسبة 2,5 في المائة.
وأبرزت أن نسب التغير تراوحت، بالنسبة للمواد غير الغذائية، ما بين استقرار بالنسبة لـ”المواصلات”، وارتفاع قدره 9,4 في المائة بالنسبة لـ”النقل”.
ومقارنة مع شهر غشت الماضي، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شتنبر 2026، ارتفاعا نسبته 1 في المائة، وذلك نتيجة تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 1,6 في المائة، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 0,4 في المائة.
وشملت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري غشت وشتنبر 2026، على الخصوص، أثمان “اللحوم” و”الخضر” بـ 4,3 في المائة، و”الحليب والجبن والبيض” بـ 1,6 في المائة، و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” بـ 0,2 في المائة، و”الفواكه” بـ 0,1 في المائة.
في المقابل، تراجعت الأثمان ب 0,4 في المائة بالنسبة ل “السمك وفواكه البحر”، وب 0,3 في المائة بالنسبة ل “القهوة والشاي والكاكاو”.
وبخصوص المواد غير الغذائية، هم الارتفاع، بشكل أساسي، أثمان “المحروقات” بنسبة اثنين في المائة.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في كل من العيون بـ 2,8 في المائة، وبني ملال بـ 2,4 في المائة، وكلميم بـ 1,6 في المائة، ومراكش بـ 1,4 في المائة، والرباط بـ 1,3 في المائة، وسطات بـ 1,1 في المائة، وفاس والقنيطرة بـ 0,8 في المائة، ومكناس والداخلة بـ 0,8 في المائة، وأكادير والرشيدية بـ 0,7 في المائة، والدار البيضاء وطنجة ب 0,6 في المائة، وآسفي ب 0,5 في المائة.
وسجل، في مقابل ذلك، انخفاض في الحسيمة بنسبة 0,3 في المائة.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف، خلال شتنبر المنصرم، ارتفاعا بنسبة 0,5 في المائة مقارنة مع شهر غشت 2026، وبنسبة 0,6 في المائة مقارنة مع شتنبر 2025.