قدمت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، خلال اجتماع مجلس الحكومة، عرضا حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2026، وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، إلى جانب البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات 2027-2029.
وأكدت أن الاقتصاد الوطني أبان عن قدرة على الصمود والتكيف في مواجهة مختلف التحديات، بفضل المقاربة الاستباقية والمرنة التي اعتمدتها الحكومة، والتي مكنت من التخفيف من آثار الأزمات المتتالية على القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم النشاط الاقتصادي، والحفاظ على التوازنات الاجتماعية.
وأوضحت الوزيرة أن هذه المقاربة ساهمت في ترسيخ أسس الاستقرار الاقتصادي والمالي، والحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، من خلال تعبئة موارد مالية إضافية، وتحسين مردودية النظام الجبائي، إلى جانب التحكم في عجز الميزانية، بما يعزز قدرة الدولة على مواصلة تنفيذ التزاماتها المالية والاقتصادية في مختلف الظرفيات.
وأضافت نادية فتاح أن الحكومة واصلت، في الوقت ذاته، تمويل البرامج الاجتماعية الكبرى، مع الحفاظ على مستوى مرتفع من الاستثمار العمومي، باعتباره رافعة أساسية لتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل. وأكدت أن هذه المؤشرات تعكس نجاعة الخيارات الحكومية في التوفيق بين تعزيز الاستقرار المالي، ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، ودعم دينامية التنمية في مختلف القطاعات.