تتجه السلطات المختصة إلى إخضاع الدراجات النارية الصغيرة ذات سعة 49cc لإجراءات جديدة مرتبطة بالتسجيل لدى مراكز تسجيل السيارات، وفق معطيات تستند إلى مقتضيات قانونية منشورة في الجريدة الرسمية.
وحسب المعطيات التي توصلت بها كشـ24، فإن القانون الجديد يهم الدراجات النارية ذات سعة 49cc، مع تحديد مدة وإجراءات مرتبطة بتسوية وضعيتها لدى مراكز تسجيل السيارات.
وأثارت هذه المستجدات مخاوف في صفوف عدد من التجار والمهنيين العاملين في قطاع بيع وتداول هذا النوع من الدراجات، خصوصا في ظل الحديث عن صعوبات قد تواجههم خلال عملية تسوية الوضعية القانونية للمركبات المعنية.
وتحدث المصدر عن وجود ما وصفه بـ”إقصاء واضح للتجار وكذلك المهنيين”، مشيرا إلى أن بعض الفئات المهنية، ومن ضمنها الأشخاص الذين يتولون إجراءات وملفات مرتبطة بهذا المجال، قد تجد نفسها أمام وضعية وصفها بـ”شبه الإقصاء”.
ومن المرتقب أن تثير هذه الإجراءات نقاشا بين المهنيين والجهات المعنية، خاصة بشأن تفاصيل القانون الجديد، والآجال المحددة لتطبيقه، وكيفية تسوية وضعية الدراجات النارية الصغيرة ذات سعة 49cc.