دعا المرصد الوطني للنقل الطرقي إلى فتح نقاش مؤسساتي حول إحداث نظام خاص بالترقيم المميز للمركبات بالمغرب، في خطوة تهدف إلى إعادة النظر في الطريقة الحالية لتدبير لوحات تسجيل السيارات.
وأبرز المرصد، في مقترح موجه إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا”، أن النظام المعمول به حالياً لم يعد يواكب التحولات الحديثة في تدبير الموارد العمومية، بالنظر إلى اعتماده على توزيع آلي للأرقام دون مراعاة القيمة الاقتصادية لبعض التراكيب الرقمية المميزة أو النادرة.
وأكد أن عدداً من الدول الأوروبية، مثل المملكة المتحدة وألمانيا وبلجيكا، اعتمدت أنظمة تسمح باستثمار لوحات التسجيل كمورد مالي، عبر البيع أو المزادات، ما مكن من تحقيق عائدات مهمة لفائدة الخزينة العامة.
ويجعل النظام المغربي الحالي، وفق المصدر ذاته، جميع الأرقام متساوية من حيث القيمة الإدارية، رغم اختلاف الطلب عليها، وهو ما يعتبره هدراً لإمكانية تعبئة موارد إضافية دون فرض ضرائب جديدة على المواطنين.
وأشار المرصد إلى أن غياب إمكانية اختيار أرقام مميزة يحرم المرتفقين من خدمة اختيارية موجودة في عدة دول، ويحدّ في الوقت نفسه من قدرة الإدارة على تحويل هذا المجال إلى مصدر تمويل إضافي.
وشدد على أن المقترج يطرح بديلاً يقوم على إحداث نظام اختياري موازٍ، يسمح بالحجز أو المزاد الإلكتروني للأرقام المميزة، مع الحفاظ على حق الجميع في التسجيل العادي دون أي تغيير.
وأوصى المرصد بتوجيه العائدات المحتملة من هذا النظام نحو تمويل برامج السلامة الطرقية، وتطوير الخدمات الرقمية، وتعزيز البنية التحتية المرتبطة بتسجيل المركبات، بما ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمة العمومية.
كما أبرز أن المغرب يتوفر على الشروط التقنية والمؤسساتية الكفيلة بإنجاح هذا الورش، خاصة في ظل تسارع رقمنة الإدارة، معتبراً أن المرحلة الحالية تستدعي الانتقال نحو مقاربة جديدة تقوم على تثمين الأصول العمومية بدل الاقتصار على التدبير التقليدي.
وأكد على أن هذا النظام لا يمس بوظيفة لوحات التسجيل القانونية والأمنية، بل يمكن أن يشكل إضافة مالية وتنظيمية مهمة، داعياً “نارسا” إلى دراسة التجربة والانفتاح على النماذج الدولية المعتمدة في هذا المجال.