شهدت عدد من الفضاءات العمومية بمنطقة المسيرة بمدينة مراكش، يومه الجمعة 13 فبراير، حملة ميدانية واسعة لتحرير الملك العام، قادتها سلطات الملحقتين الإداريتين المسيرة والإنارة، بمؤازرة عناصر الحرس الترابي بست سيارات، وعناصر الدائرة الأمنية 17، إلى جانب فرقة الدراجين، في إطار مجهودات متواصلة لإعادة النظام إلى الشوارع والأزقة.
واستهدفت هذه الحملة بالأساس وضع حد لمظاهر الاحتلال العشوائي للملك العمومي من طرف بعض الباعة وأصحاب العربات والأنشطة غير المرخصة، لما تشكله من عرقلة لحركة السير وتشويه لجمالية الفضاءات العامة، فضلاً عن تأثيرها السلبي على سلامة المواطنين.
ولم تقتصر الحملة على جانب تحرير الملك العام فقط، بل شملت أيضاً مراقبة الأسعار وجودة المنتجات المعروضة بالأسواق والمحلات التجارية، وذلك تزامناً مع اقتراب شهر رمضان، في خطوة استباقية تهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان توفير مواد استهلاكية تحترم معايير السلامة والجودة.
وقد لقيت هذه العملية استحساناً واسعاً من طرف الساكنة، التي نوهت بحزم السلطات المحلية وتفاعلها الإيجابي مع شكايات المواطنين، خصوصاً في ظل تزايد بعض الممارسات غير القانونية خلال الفترات التي تعرف ارتفاعاً في الطلب على المواد الغذائية.
وفي هذا السياق، أشاد متتبعون للشأن المحلي بالدور المحوري لقائد الملحقة الإدارية المسيرة، الذي أشرف ميدانياً على مختلف مراحل الحملة، وسهر على تنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين، ما ساهم في إنجاح هذه العملية وتحقيق أهدافها في ظروف منظمة ومسؤولة.
وأكدت المصادر أن مثل هذه الحملات ستتواصل خلال الأسابيع المقبلة، في إطار مقاربة تروم ترسيخ احترام القانون، وتحسين جودة العيش داخل الأحياء، وضمان توازن بين متطلبات النشاط الاقتصادي وحقوق المواطنين في فضاء عمومي منظم وآمن.