أعلن نادي المحامين بالمغرب عن تكليفه مفوضا قضائيا للانتقال إلى ملعب ستاد دي فرانس لمعاينة الحفل السنغالي المقرر بفرنسا وتوثيق جميع الوقائع المتعلقة به، مؤكدا أن تقرير المفوض، في صورة محضر إثبات الحالة، سيحمل قوة قانونية قوية ويُعتد به أمام المحاكم كحجة رسمية.
Le Club des Avocats Au Maroc a mandaté un commissaire de justice afin de constater les faits au Stade de France.
— Mourad Elajouti (@Elajouti) March 28, 2026
وأوضح النادي، أن المحضر سيشمل تحديد هوية المنظمين والحاضرين، الشعارات المستخدمة، وعملية عرض الكأس، والتي تُعد جوهر المخالفة، لافتا إلى أنه سيتم إحالة المحضر بعد ذلك إلى لجنة الأخلاقيات بالفيفا (غرفة التحقيق) وكذلك إلى لجنة الانضباط بالفيفا للنظر في أي انتهاكات لقواعد الانضباط وعدم الامتثال لقرارات الهيئات القضائية.
وذكر النادي أن ما جرى يندرج تحت مخالفة التحدي أو العصيان وفق المادة 15 من قانون الانضباط بالفيفا، والتي تعاقب على عدم احترام لقرارات الهيئات القضائية التابعة للاتحادات القارية، مثل لجنة الاستئناف بالكاف.
وأشار إلى أن تنظيم حفل للاحتفال بلقب تم سحبه يعد سلوكا غير رياضي وانتهاكا صريحا للأخلاقيات الرياضية وفق المادتين 11 و13 من مدونة الأخلاقيات بالفيفا.
وأضاف النادي أن محضر المفوض القضائي سيشكل دليلا ماديا لا يمكن إنكاره على هذا الانتهاك، وأن تنظيم هذا الحفل يعد خطأ استراتيجيا للاتحاد السنغالي لكرة القدم، قد يُستغل لاحقا أمام محكمة التحكيم الرياضي (TAS) لإدانة الاتحاد بشكل نهائي.
وأكد النادي أن ظهور الكأس علنا، رغم فقدانها للصفة القانونية، يُظهر نية سيئة وازدراء للهيئات القضائية القارية، وأن هذا السلوك القائم على تمرد مؤسسي وتحدٍ صارخ لحكم ذي حجية قضائية سيترك أثرا مهما على الحكم النهائي لمحكمة التحكيم الرياضي، مما يعزز فرص تحميل الاتحاد السنغالي كامل المسؤولية عن انتهاكاته للأخلاقيات الرياضية الدولية.
وكان رئيس نادي المحامين بالمغرب مراد العجوطي، أعلن عن توجيه إنذارين رسميين إلى كل من Stade de France ومجموعة GL Events، على خلفية مشاركتهما في تنظيم حفل مرتقب، لتقديم الكأس، الذي يعتزم الاتحاد السنغالي إقامته، قبل مباراة البيرو الودية.
وأكد مراد العجوطي، في تغريدة على صفحته على منصة X، أن هذا التحرك القانوني جاء بسبب اعتماد الحفل على لقب تم سحبه، معتبرا أن أي مساهمة في هذا الحدث تحمل الجهات المنظمة مسؤولية قانونية مباشرة.
وأضاف أن عرض الكأس في هذه الحالة يُعد “اغتصابا للقب” وخرقا قانونيا واضحا، خاصة في ظل غياب أي قرار توقيفي من محكمة التحكيم الرياضية TAS/CAS.
وأبرز أن الاستمرار في تنظيم هذا الحدث قد يترتب عنه اللجوء إلى القضاء للمطالبة بتعويضات، مع إمكانية طلب الحجز القضائي على الكأس ووضعه تحت إشراف جهة مختصة إلى حين صدور قرار محكمة التحكيم الرياضية.
وجدير بالذكر أن الاتحاد السنغالي لكرة القدم كان قد أعلن عن تنظيم حفل لتقديم كأس أمم إفريقيا يوم 28 مارس بملعب فرنسا، رغم صدور قرار نهائي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بتاريخ 17 مارس 2026، يقضي بمنح المنتخب المغربي لقب كان 2025.