أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الخميسن عن فتح بحث قضائي معمق ودقيق للكشف عن الأسباب والظروف المحيطة بانهيار عمارة سكنية بمدينة فاس، وذلك لتحديد المسؤوليات المحتملة لكافة المتورطين في الحادث.
وكان الانهيار قد أسفر، في حصيلة مؤقتة، عن وفاة تسعة (9) أشخاص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
وأكدت النيابة العامة، في بلاغ لها، حرصها التام على التطبيق الصارم للقانون وحماية أرواح المواطنات والمواطنين، مشددة على أنها ستتعامل بكل حزم مع كل من ثبتت مسؤوليته عن هذا الحادث الأليم، على أن يتم ترتيب الآثار القانونية اللازمة فور انتهاء الأبحاث المأمور بها.