علمت كشـ24 ن مصادر مطلعة، أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، فتحت بتعليمات من النيابة العامة المختصة، تحقيقاً قضائياً للكشف عن ملابسات شبهات تحوم حول تحرير عقود بيع وشراء الدراجات النارية، ومدى مطابقتها للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها كشـ24، فقد باشرت عناصر الشرطة القضائية امس الثلاثاء عملية ميدانية استهدفت محلاً يقع بالنفوذ الترابي لجماعة لوداية، يُشتبه في استغلاله لإعداد وتحرير هذه العقود، ويرتبط بمستشار جماعي بمجلس جماعة مراكش.
وقد تم خلال هذه العملية، حجز مجموعة من الوثائق والعقود التي تحمل توقيعات وأختاماً، وذلك من أجل إخضاعها للخبرة والتدقيق، والتحقق من ظروف تحريرها ومدى قانونية النشاط الممارس
وموازاة مع ذلك تم وضع المستشار الجماعي المعني رهن تدابير الحراسة النظرية، فضلاً عن فحص وضعية السجل التجاري المعتمد والإجراءات المرتبطة به.