بعد سنوات من الإغلاق، يرتقب أن يعود مركب الحرية الثقافي بوسط فاس ليفتح أبوابه من جديد، لكن الجديد هذه المرة هو أنه لن يكون بإمكان التنظيمات النقابية والحزبية الاستفادة من خدماته.
فقد نص مشروع النظام الداخلي للمركب والذي تمت المصادقة عليه في أشغال دورة عادية لشهر أكتوبر يوم أمس الثلاثاء، على أن الأنشطة التي سيحتضنها ستكون فقط ثقافية وفنية، إلى جانب المعارض في فضائه الخارجي.
وأثار منع الأنشطة الحزبية والنقابية في المركب انتقادات، حيث اعتبر فريق “المصباح” بالمجلس الجماعي أن هذا المنع يتناقض مع توجه ضرورة تشجيع العمل السياسي والنقابي، في ظل العزوف.
لكن عمدة المدينة، ونائبته المكلفة بالشأن الثقافي، اعتبرا أن المركب تم إحداثه منذ البداية كصرح ثقافي وفني موجه لهذه الأنشطة. وأضافا بأن فتحته لمختلف الأنشطة السياسية والنقابية يهدد مجهودات إصلاحه التي كلفت ميزانيات ضخمة، وسنوات من العمل.
ويرتقب أن يعود المركب ليفتح أبوابه في الأسابيع القادمة، بعد استكمال أشغال الإصلاح والتأهيل الشاملة التي خضعت لها هذه المعلمة الفنية العريقة لسنوات. وأرخى إغلاقه بظلاله على الأنشطة الجمعوية والثقافية والفنية بالمدينة.
وشمل التأهيل صيانة القاعات الرئيسية، وتطوير أنظمة الصوت والإنارة بمسرح المركب ليتوافق مع المتطلبات التقنية للعروض الفنية المعاصرة.
وتم التركيز أيضا على تجديد فضاءات الاستقبال والمرافق الصحية والممرات، مع تكييفها لتسهيل ولوج مختلف الفئات الاجتماعية.
وحصر النظام الداخلي للمركب فضاءات المركب لاحتضان الفعاليات الفنية، والمسرحية، والتربوية. كما وضع بنودا تحمي التجهيزات المحدثة من التلف، وتدبير استغلال القاعات بآليات تضمن الجودة والاستمرارية.