قررت محكمة بمدينة سبتة المحتلة إخضاع قاصر مغربي للمراقبة القضائية لمدة ستة أشهر، ومنعه من الاقتراب من عنصر من الحرس المدني لمدة سنة، وإلزامه بأداء تعويض قدره 200 يورو.
ويأتي هذا القرار بعد إدانة القاصر بسبب الاعتداء على عنصر بالحرس المدني ومحاولة سرقته.
وتعود أطوار الواقعة إلى غشت الماضي، بعدما تعرض عنصر الحرس المدني، الذي كان خارج أوقات الخدمة، للكمات في الوجه وركلات بميناء سبتة. وبعد فرار المشتبه فيهم، زود العنصر الشرطة الوطنية بأوصافهم، فعثرت على القاصر وشخصين بالغين مختبئين على درج قرب الميناء.