وجه خالد السطي، عضو مجلس المستشارين عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالا كتابيا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بخصوص تفاقم فقدان مناصب الشغل وانعكاساته على الأوضاع الاجتماعية.
وأوضح السطي أن السنوات الأخيرة سجلت مؤشرات مقلقة بخصوص فقدان مناصب الشغل ببلادنا، سواء في القطاع الفلاحي نتيجة التقلبات المناخية، أو في بعض القطاعات الإنتاجية والخدماتية، وهو ما ساهم في ارتفاع معدلات البطالة، خاصة في صفوف الشباب والنساء، وتفاقم الهشاشة الاجتماعية.
وأبرز المستشار البرلماني أن عدداً من المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة، تعاني من صعوبات بنيوية ومالية أدت إلى تقليص مناصب الشغل أو إغلاقها، في ظل سياق اقتصادي يتسم بارتفاع التكاليف وضعف دينامية الاستثمار.
وعليه، استفسر المستشار البرلماني عن المعطيات المحينة حول عدد مناصب الشغل المفقودة خلال سنوات من 2022 الى 2026، حسب القطاعات، وكذا الأسباب الرئيسية وراء هذا النزيف في سوق الشغل.
كما تساءل السطي عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الحكومة اتخاذها للحد من فقدان مناصب الشغل، ودعم المقاولات، وتحفيز خلق فرص عمل قارة ولائقة، عن الكيفية التي ستعمل بها على إدماج الشباب والنساء في سوق الشغل بشكل فعلي ومستدام.