كشفت حصيلة الوكالة القضائية للمغرب برسم سنة 2025 تسجيل نتائج لافتة على مستوى تدبير منازعات الدولة وحماية مصالح الخزينة العامة، بعدما ساهمت تدخلاتها في توفير ما يقارب 4.45 مليار درهم لفائدة خزينة الدولة، إلى جانب تقليص قيمة الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة.
وأوضح الوكيل القضائي للمغرب، عبد الرحمان اللمتوني، في التقرير السنوي للوكالة برسم سنة 2025، أن الجهود المبذولة في معالجة المنازعات القضائية مكنت من توفير مبلغ قدره 458.7 مليون دولار، أي ما يعادل نحو 4.45 مليار درهم، لفائدة خزينة الدولة.
وساهمت تدخلات الوكالة كذلك في خفض قيمة الأحكام الصادرة ضد الدولة بنسبة 25 في المائة، لتستقر عند حوالي 297 مليون دولار، أي ما يقارب 2.88 مليار درهم، وهي أدنى قيمة يتم تسجيلها خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وبالموازاة مع ذلك، ارتفعت نسبة الأحكام القضائية الصادرة لصالح الدولة إلى 71.73 في المائة، متجاوزة بذلك الهدف المحدد لسنة 2025، والذي كان يرمي إلى بلوغ نسبة 64 في المائة.
وفي ما يتعلق باسترجاع الأموال المختلسة أو المبددة في إطار قضايا الجرائم المالية، أفاد التقرير بأن الوكالة تمكنت خلال السنة الماضية من استصدار أحكام قضائية تقضي بإرجاع مبالغ مالية لفائدة الدولة بلغت في مجموعها 1.1 مليار درهم، أي ما يعادل 113.4 مليون دولار، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 106 في المائة مقارنة بالفترة السابقة.
كما شملت تدخلات الوكالة جانب حماية موظفي الدولة والممتلكات العمومية، إذ تمت مؤازرة موظفين تابعين للدولة في 3013 قضية، إلى جانب استصدار أحكام بالإخلاء في 435 قضية تتعلق باحتلال مساكن إدارية ووظيفية، فيما جرى تنفيذ 198 حكما بالإخلاء.
وفي المقابل، أشار الوكيل القضائي للمغرب إلى أن تدبير المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها لا يزال يفرض مواصلة تطوير آليات العمل وتوفير مزيد من الإمكانيات، بما يسمح للوكالة القضائية ومصالح الشؤون القانونية بمختلف الإدارات العمومية بالاضطلاع بمهامها بكفاءة أكبر، وتعزيز حماية المصالح المالية والقانونية للدولة.