في ذروة السياحة الداخلية، ارتفعت الأصوات التي تشتكي من اختلالات كل من منتجع سيدي حرازم ومولاي يعقوب بجهة فاس.
وتعتبر هذه الوجهات، من أبرز المناطق التي تستقطب آلاف الزوار يوميا، لكن العشوائية المرتبطة باحتلال الملك العمومي من قبل أصحاب المحلات، والارتفاع الصاروخي للأسعار تشكل أبرز الملفات الحارقة التي يشهرها الزوار، ومنها فئات واسعة من مغاربة العالم.
ويعمد عدد من أصحاب المحلات والمطاعم والمقاهي بسيدي حرازم إلى الاستحواذ على فضاءات مفتوحة بالمنتجع، ويقومون بكرائها للزوار مقابل مبالغ مالية تتجاوز 20 درهما. وإلى جانب إجبار الزوار على الأداء، فإن أصحاب هذه المحلات يقرون أسعار ملتهبة للخدمات المقدمة.
وفي منتجع مولاي يعقوب، يشتكي السياح من إقرار أسعار مرتفعة لكراء الشقق والمنازل. وينتشر الوسطاء في كل فضاءات المنتجع، مستغلين الإقبال الكبير على الحامات لتكريس جشع يسيء إلى هذه الوجهة.
ورغم التظلمات الكثيرة التي يتم التعبير عنها، فإن السلطات المحلية، ومصالح الجماعة، تواجه الوضع بالتجاهل، دون أن تتخذ أي إجراءات حازمة لوقف نزيف ممارسات تضرب في العمق سمعة المنتجع، وتزيد في كل موسم في تقليص جاذبيته.