دقت فعاليات حقوقية بجهة الشرق ناقوس الخطر بخصوص تداعيات تفعيل شرط المستوى الدراسي للاستمرار في العمل في حراسة الأمن الخاص بالمؤسسات الاستشفائية. وقالت إن القرار يهدد بتشريد العشرات من العاملين في المجال.
واعتمدت وزارة الصحة، شرط المستوى الدراسي السابع إعدادي كمعيار للاستمرار في العمل بالنسبة لحراس الأمن الخاص بالمؤسسات الاستشفائية العمومية. واعتبرت أن الإجراء يندرج في إطار تدابير لتأهيل المنظومة.
وقالت البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن القرار ترتّب عنه تشريد عشرات الحراس الذين قضّى بعضهم أزيد من 10 و15 سنة من الخدمة داخل المستشفيات العمومية، في ظروف صعبة وبأجور هزيلة ودون أي استقرار مهني.
واعتبرت أن تطبيق هذا الشرط بأثر رجعي يشكّل مساسًا خطيرًا بحقوق الشغيلة وضربًا لمبدأ الأمن القانوني والاجتماعي، خاصة في جهة تعاني أصلًا من هشاشة اجتماعية وارتفاع معدلات البطالة.
وتساءلت عن المبررات القانونية والاجتماعية لاعتماد هذا القرار بهذه الصيغة الإقصائية، كما دعت إلى الكشف عن التدابير العاجلة التي تعتزم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اتخاذها لوقف تشريد حراس الأمن الخاص بالجهة الشرقية وباقي الجهات، وضمان عدم اعتماد هذا القرار بأثر رجعي، وصون كرامتهم وحقوقهم الاجتماعية.