كشف تقرير المقاصة، المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027، أن الواردات المغربية من الحبوب بلغت حوالي 105,69 ملايين قنطار خلال الموسم الفلاحي 2026/2025، محققة بذلك ارتفاعاً بنحو 7% مقارنة بالموسم الفلاحي السابق، الذي بلغت خلاله نحو 99 مليون قنطار.
وجاء القمح اللين في صدارة هذه الواردات، بحجم بلغ 51 مليون قنطار، أي ما يقارب 48% من إجمالي الواردات، بينما حلت الذرة في المرتبة الثانية بحجم بلغ 36,7 مليون قنطار، بما يمثل حوالي 35% من مجموع الواردات مسجلة ارتفاعاً بنسبة 24% مقارنة بالموسم الفلاحي السابق.
وخلال الموسم الفلاحي 2026/2025، تم تأمين واردات المملكة من الحبوب انطلاقاً من ثلاثة عشر بلداً مورداً، إذ عززت فرنسا موقعها كأول مورد للمملكة، بحصة بلغت 37% من إجمالي الكميات المستوردة متقدمة على كل من البرازيل والأرجنتين اللتين استحوذت كل منهما على 17% من إجمالي الإمدادات.
وجاء توزيع الواردات حسب نوع الحبوب درجة عالية من التركز على مستوى مصادر التزود. حيث استحوذت كندا على كامل واردات القمح الصلب، في حين ظلت فرنسا المورد الرئيسي للقمح اللين، بحصة بلغت %69 من إجمالي الكميات المستوردة. أما بالنسبة للذرة، فقد تركزت الإمدادات أساساً على البرازيل بنسبة 51%، والأرجنتين بنسبة 28%، والولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 21% وفيما يتعلق بالشعير، احتلت فرنسا كذلك مكانة مهيمنة، بحصة بلغت 73% من الكميات المستوردة.
وخلال النصف الأول من سنة 2026، بلغت الواردات الوطنية من القمح اللين حوالي 18,10 مليون قنطار. فبعد تراجعها من 4,94 ملايين قنطار في يناير إلى 3,14 ملايين قنطار في مارس، عادت هذه الواردات إلى الارتفاع خلال شهر أبريل لتبلغ 4,01 ملايين قنطار، قبل أن تتراجع بشكل حاد إلى 1,65 مليون قنطار في ماي، ثم تتوقف ابتداء من شهر يونيو.
وبلغت تكلفة دعم القمح اللين الوطني والدقيق الوطني للقمح اللين حوالي 1.1 مليار درهم عند متم سنة 2025. وتشمل هذه النفقات أساساً دعم المطاحن الصناعية، ومصاريف نقل الدقيق الوطني للقمح اللين، إضافة إلى منح التخزين وطلبات العروض التي تهدف إلى ضمان انتظام التموين واستقرار السوق الوطنية.
وتتوزع هذه التكلفة على دعم المطاحن الصناعية بلغت تكلفته 0,78 مليار درهم برسم السنة المالية 2025؛ ومصاريف النقل؛ بحيث تواصل الدولة التكفل بمصاريف نقل الدقيق الوطني للقمح اللين من المطاحن الصناعية إلى المراكز المستفيدة، حيث بلغت هذه المصاريف 0.23 مليار درهم سنة 2025.